أكد الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه يتم حاليا إعادة هيكلة التعاونيات، ودراسة قانون التعاونيات وتعديله بالشكل الذي يضمن تعظيم الخدمات التي تقدمها الجمعيات الزراعية للمزارع والفلاح، وعلى رأسها الإرشاد الزراعي، والتسويق التعاوني، وكذا مستلزمات الإنتاج الزراعي ومدخلاته كالأسمدة، والمبيدات الموثوق بها، والتقاوي المحسنة، ومكافحة الآفات الزراعية، وتنظيم الدورة الزراعية، من أجل زيادة الإنتاجية وتحسين دخل صغار المزارعين.

جاء ذلك خلال كلمة وزير الزراعة في الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس.

وقال فاروق إن إجراءات الإصلاح التشريعي والمؤسسي، تشمل أيضا تحديث قانون الزراعة، والذي لم يتم تطويره أو تعديله لعقود طويلة ليتواكب مع المتغيرات والمستجدات المحلية والإقليمية والدولية ويحقق طموحات المشتغلين بقطاع الزراعة ويحافظ على الرقعة الزراعية ويرفع حجم التصدير.

وأضاف أن قطاع الزراعة يتضمن عددا من الفرص الاستثمارية، فيما يتعلق بالأنشطة المرتبطة بمشروعات استصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية التي تتبناها الدولة في السنوات الأخيرة كمشروعات قومية للتوسع الأفقي، وكذلك المشروعات المرتبطة بتنمية الثروة الحيوانية ومنتجات الألبان وتصنيعها، حيث عرضت الوزارة في عدد من اللقاءات على مستثمري القطاع الخاص بعض الفرص الاستثمارية في مجالات الإنتاج الحيواني، السمكي، والداجني، وقد تم الإعلان على موقع الهيئة العامة للاستثمار عن الفرص المتاحة للاستثمار.

وأشار الوزير إلى أن هذه الفرص شملت كثير من الأنشطة في مجال الثروة الداجنة، خاصة بعد صدور قرار المنظمة العالمية للصحة الحيوانية لـ38 منشاة في مجال الإنتاج الداجني والأنشطة المرتبطة بها باعتبارها منشآت خالية من إنفلونزا الطيور، في مجال تسمين الدواجن، والمجازر، وغيرها، لافتا إلى أنه قد تم الإعلان على موقع هيئة الاستثمار عن فتح آفاق للاستثمار لداجني لتسعة مواقع بمساحة 19 ألف فدان بالظهير الصحراوي في 4 محافظات (الأقصر - قنا - الوادي الجديد - شمال سيناء).

وأوضح أنه توجد أيضا فرص استثمارية في مجال الثروة السمكية والمفرخات وغيرها خاصة في ظل التطور الهائل في هذه الصناعة في الفترة الأخيرة، حيث صدر قرار مجلس الوزراء بشأن طرح 21 موقعا للاستزراع السمكي منها 12 موقعا بالبحر المتوسط و9 مواقع بالبحر الأحمر في مجال الاستزراع السمكي في الأقفاص البحرية.

ولفت وزير الزراعة إلى أنه استمرارا لجهود الوزارة، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن دعم التوسع في تنمية الثروة الحيوانية وتحسين السلالات، فقد استهدفت خطة الوزارة للثلاث سنوات القادمة تنفيذ عدة برامج فرعية تهدف إلى زيادة إنتاجية اللحوم والألبان.

وتابع الوزير أنه تم خلال الثلاثة أشهر الماضية: التوسع في المشروع القومي للبتلو، حيث تم تمويل 487 مستفيدا بتمويل قدره 413 مليون جنيه لتربية وتسمين 4820 رأس ماشية ليصبح إجمالي التمويل حتى تاريخه 8.9 مليار جنيه استفاد منها 44 ألف مستفيد من صغار المزارعين لتربية وتسمين 510 آلاف رأس، وكذلك تم إصدار تراخيص تشغيل لكل أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة بإجمالي 3780 رخصة تشغيل منها 2100 رخصة لصغار المربين، كما تم توفير التمويل بقيمة 139 مليون جنيه لاستيراد 900 عجلة عشار عالية الإنتاجية لصالح 95 مستفيدا من صغار المربين من خلال شركة 'هيلثي' التي تتولى توفير الرعاية البيطرية واستلام الألبان المنتجة من المزارعين وتصنيعها.

وأشار الوزير إلى أنه تم توفير القصيبات من السلالات عالية الإنتاجية لتلقيح السلالات المحلية لدى صغار المربين وتوفير احتياجات التلقيح الاصطناعي، حيث بلغ إنتاج القصيبات خلال الثلاثة شهور الماضية 400 ألف قصيبة تم استخدامهم في التلقيح الاصطناعي بغرض تحسين السلالات المحلية وزيادة إنتاجها، لافتا إلى أنه تم خلال هذه الفترة تدريب 130 متدربا جديدا في مجال التلقيح الاصطناعي موزعين في القري بمحافظات الجمهورية.

وأوضح فاروق أنه تمت زيادة الطاقة الإنتاجية للقاحات البيطرية للسيطرة على الأمراض، حيث بلغ الإنتاج خلال الثلاثة شهور الماضية من العام الحالي 65 مليون جرعة، مشيرا إلى أنه حفاظا على رءوس الثروة الحيوانية، تم تنفيذ الحملات القومية للتحصين ضد الأمراض الوبائية بعدد 7 ملايين جرعة خلال الثلاثة أشهر الماضية، وكذلك تم تنفيذ 980 قافلة بيطرية علاجية مجانية، وتم علاج وفحص 425 ألف رأس خلال الثلاثة شهور الماضية.

وقال وزير الزراعة، إنه تم توفير مبلغ 10 ملايين جنيه لتنفيذ 400 قافلة طبية بيطرية مجانية بالقرى الأكثر احتياجا، كما تم إصدار موافقات استيرادية للحيوانات الحية والمنتجات ذات الأصل الحيواني بإجمالي 3564 موافقة.

وأضاف أنه نظرا لتعثر بعض أصحاب مراكز تجميع الألبان المطورة من القطاع الخاص، فقد تمت الدعوة لعقد اجتماع معهم وممثلي البنك الزراعي المصري وتم دراسة المعوقات والتوصل إلى قيام البنك الزراعي بتقديم التيسيرات اللازمة لحل مشاكلهم للتوسع في توفير ألبان صحية وآمنة.

وفي ختام كلمته، أكد وزير الزراعة، أن الدولة لديها تصميم أكيد وعزيمة قوية على بذل كل الجهود، وتهيئة كل العوامل التي تضمن نجاح هذا الفكر الاستراتيجي لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة للقطاع الزراعي في مصر، من خلال تعظيم الاستفادة بكل الإمكانات المتاحة في المجالات الإدارية أو العلمية، ونحن من جانبنا لن ندخر جهدا في سبيل تنمية وتطوير القطاع الزراعي والثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، ودعم صغار المزارعين والمربين، واستكمال تنفيذ الخطة الاستراتيجية وتحقيق المستهدف منها، مع التواصل والتنسيق التام والدائم مع لجنة الزراعة والري والمجلس الموقر، لعرض المستجدات فيما يتحقق من إنجازات ملموسة على أرض الواقع.