يتساءل ملاك العقارات القديمة، والمستأجرون عن موعد انتهاء عقود الإيجار القديم في مصر، بالتزامن مع بدء تطبيق الزيادة الرسمية المقررة وفقا للقانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن الإيجار القديم، في عدد من المحافظات، وسط تساؤلات حول وجود زيادة سنوية إضافية، ومدى استمرارها حتى تحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.

نص القانون في مادته الرابعة على تحديد القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكن، حيث تحتسب في المناطق المتميزة بواقع 20 ضعف القيمة الإيجارية السارية وبحد أدنى 1000 جنيه.

بينما تحسب في المناطق المتوسطة والاقتصادية بواقع 10 أضعاف القيمة الإيجارية السارية، وبحد أدنى 400 جنيه للمناطق المتوسطة و250 جنيها للمناطق الاقتصادية.

وألزم القانون المستأجرين أو من امتد إليهم عقد الإيجار بسداد هذه القيمة الإيجارية الشهرية، لحين انتهاء أعمال لجان الحصر التي تشكلها المحافظات، مع السماح بسداد الفروق المستحقة على أقساط شهرية عقب صدور قرار المحافظ المختص.

وبالنسبة للأماكن المؤجرة لغير غرض السكن، تطبق المادة الخامسة من القانون، والتي تقضي بتحديد القيمة الإيجارية بخمسة أضعاف القيمة السارية للأشخاص الطبيعيين. 

كما نصت المادة السادسة على إقرار زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية المحددة بموجب المادتين الرابعة والخامسة.

وأكد القانون ، أن هذه الزيادة السنوية تضاف إلى الزيادة الرسمية وتستمر سنويا حتى تحرير العلاقة الإيجارية، بما يحقق التوازن داخل السوق العقاري ويضمن عائدا عادلا للملاك، مع مراعاة التطورات الاقتصادية.

اشترط القانون تقديم طلب رسمي مرفق بإقرار بإخلاء وتسليم الوحدة السكنية الحالية، لضمان استحقاق الحصول على سكن بديل. 

وأولى القانون أولوية خاصة للفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسهم المستأجر الأصلي وزوجته ووالداه ممن امتد إليهم عقد الإيجار، في إطار مراعاة البعد الاجتماعي وحماية حقوق المستأجرين القدامى.

كما حدد القانون مهلة 30 يوما من تاريخ العمل به لإصدار قرار من مجلس الوزراء، يتضمن القواعد والإجراءات المنظمة لتلقي الطلبات وترتيب أولويات التخصيص، مع التزام الجهات المعنية بعرض الوحدات المتاحة ونتائج ترتيب الأولويات لاعتمادها رسميا، ومراعاة طبيعة المنطقة محل الوحدة المؤجرة عند التزاحم.

حدد قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 موعد انتهاء عقود الإيجار القديمة، حيث تنتهي عقود الأماكن المؤجرة لغرض السكن بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الأماكن المؤجرة لغير غرض السكن بعد 5 سنوات، مع جواز التراضي بين الطرفين على الإنهاء قبل انقضاء هذه المدد.

تضمن القانون تشكيل لجان حصر في كل محافظة، تختص بتقسيم المناطق السكنية إلى مناطق متميزة ومتوسطة واقتصادية، مع مراعاة الموقع الجغرافي ومستوى البناء والخدمات المتاحة والقيمة الإيجارية السنوية للعقارات.

 ومن المقرر صدور قرارات المحافظين بنتائج أعمال اللجان خلال 3 أشهر، مع إمكانية مد الفترة لمدة مماثلة.

قال الدكتور شريف الشربيني وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، إن قانون الإيجار القديم حدد مسؤولية وزارة الإسكان بموجب المادة 8، والتي تلزم الدولة بتوفير سكن بديل للمستحقين، مؤكدا أن الملف يتم التعامل معه في إطار تنسيقي كامل بين مختلف جهات الدولة.

وأوضح الوزير أن عدد المتقدمين للحصول على السكن البديل بلغ حتى الآن نحو 55000 حالة، ويتم فحص الطلبات بالتنسيق مع الجهات المعنية للتأكد من الاستحقاق وفقا للضوابط المحددة.

وأشار إلى أن وزارة الإسكان تطرح عدة أنماط للسكن البديل لمستأجري وحدات الإيجار القديم، تشمل سكن إيجاري مدعوم، وإيجار تمليكي ينتهي بالتملك، وسكن بنظام التمليك وفق ضوابط عقارية محددة، إضافة إلى التمليك الحر بالسعر الحر للراغبين.

وأكد الوزير أن الوزارة بدأت تنفيذ آلية واضحة، تضمنت إنشاء وحدة متخصصة تحت مسمى وحدات السكن البديل للإيجار القديم، إلى جانب إطلاق منصة إلكترونية لتلقي طلبات المواطنين، والتي بدأ العمل بها في أكتوبر الماضي لمدة 3 أشهر، قبل مدها لمدة 3 أشهر إضافية.