القاهرة – مباشر: سجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026 نحو 5.3%؛ لأول مرة منذ أكثر من ثلاثة أعوام؛ بحسب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط.

وأوضحت الوزيرة: تسارع وتيرة النمو جاء بدعم تحسّن القطاعات الإنتاجية واستمرار الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية. وقالت، إن آفاق الاقتصاد المصري أكثر إيجابية مع استمرار الإصلاح و5% نمواً متوقعاً بنهاية العام، مشيرة إلى أن أداء الاقتصاد المصري يعكس التحول نحو القطاعات الإنتاجية وتنمية قطاعات الاقتصاد الحقيقي.

وذكرت أ، استثمارات القطاع الخاص تحقق نمواً لافتاً بنسبة 25.9% لتستحوذ على 66% من الاستثمارات الكلية. وتجاوزت قناة السويس الانكماش وتحقق نمواً بنسبة 8.6% للمرة الأولى منذ ديسمبر 2024 مع عودة الاستقرار لمنطقة البحر الأحمر

كما أشارت الوزيرة إلى أن أنشطة الوساطة المالية والتأمين والكهرباء وتجارة الجملة والتشييد تواصل تعزيز النمو خلال الربع الأول، موضحة أن الحكومة تواصل تحسين بيئة الأعمال الصناعية وتنفيذ المزيد من الإصلاحات لتوطين الصناعة والتكنولوجيا.

ويشهد قطاع الاتصالات والتكنولوجيا نمواً مدفوعاً باستراتيجية واضحة لتحويل القطاع من خدمي إلى إنتاجي، فضلاً عن زيادة الاستثمارات بقطاع التعهيد والصادرات الرقمية تُعززان فرص نمو القطاع خلال الفترة المقبلة.

وأشارت إلى أن قطاع السياحة يشهد نمواً متزايداً بدعم زيادة الاستثمارات في البنية التحتية وتوسع استثمارات القطاع الخاص، موضحة أن افتتاح المتحف المصري الكبير يُؤكد الآفاق الإيجابية لقطاع السياحة ويعزز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية.

وتراجع وتيرة انكماش قطاع الاستخراجات مع الاكتشافات الأخيرة بحقول الغاز والبترول. كما توجه حكومي واضح نحو حوكمة الاستثمارات العامة والتركيز على الأولويات وإتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص.

وقالت إنه مع الاستقرار يُمكّن الإصلاح والإصلاح يُعزّز الاستقرار بما يُرسّخ أسس التنمية الاقتصادية؛ إذ أن الدولة تعمل على توطين الصناعات عالية التكنولوجيا القائمة على المعرفة والتكنولوجيا.