ألمح رئيس الوزراء البريطاني آندي برنهام قبل 6 أسابيع إلى أن بريطانيا 'قد تمضي حتى النهاية' وتعود إلى الاتحاد الأوروبي، لكنه سعى هذا الأسبوع إلى التقليل من أهمية الفكرة التي طرحها بنفسه، قائلاً: 'لا أحد يتحدث عن العودة' إلى التكتل.

ويأتي ذلك مع استعداد برنهام لحضور قمة بريطانية أوروبية في بروكسل يوم 20 نوفمبر، في محاولة لتهدئة النقاش الذي بدأه بشأن مستقبل علاقة بريطانيا بأوروبا على المدى الطويل.

ونقلت وكالة 'بلومبرج' الأمريكية عن مسؤولون بريطانيون مطلعون على الأمر، دون ذكر أسمائهم، أن برنهام أوضح بشكل خاص لزملائه في حزب العمال أنه ليس في عجلة من أمره لاتخاذ قرار بشأن سياسته الأوروبية طويلة الأجل، فيما لم يبدأ مكتب رئيس الوزراء حتى الآن مناقشة النتيجة التي قد يفضلها في نهاية المطاف.

وأضاف المسؤولون أن برنهام يتبنى موقفاً منفتحاً، ويحرص على عدم توجيه النقاش نحو خيار بعينه قبل إجراء مشاورات أوسع بكثير مع أعضاء حزبه وقطاع الأعمال والجمهور والاتحاد الأوروبي.

وقال مسؤول آخر إن مساعدي رئيس الوزراء يريدون تهدئة نقاش يخشون أن يخرج عن السيطرة. وفي مؤشر على هذا الحذر، لم يحسم مكتب رئيس الوزراء بعد ما إذا كان سيمضي في خطاب كان برنهام يعتزم إلقاءه بعد القمة لعرض الخيارات المختلفة بشأن مستقبل العلاقة مع الاتحاد الأوروبي، بحسب 'بلومبرج'.

وكان إعادة فتح النقاش حول موقع بريطانيا في أوروبا، بعد نحو عقد من استفتاء عام 2016، قراراً اتخذه برنهام بنفسه. ففي خطاب ألقاه خلال مؤتمر حزب العمال في سبتمبر، ثم في سلسلة مقابلات إعلامية لاحقة، قال إنه يريد بدء نقاش حول إمكانية عودة بريطانيا في نهاية المطاف إلى الاتحاد الأوروبي، أو على الأقل توثيق العلاقات معه من خلال الانضمام إلى السوق الموحدة أو الاتحاد الجمركي.

وتظل جميع هذه الخيارات مطروحة، لكن المسؤولين الحكوميين يقولون إن الأمر سيستغرق بعض الوقت قبل أن يتوصل برنهام إلى مسار مفضل، فيما يرى أحد المسؤولين أن تحديد اتجاه واضح ثم التخلي عنه في وقت مبكر من العملية سيكون أمراً خاطئاً، في ظل عدم وضوح ما يريده الناخبون وما سيكون الاتحاد الأوروبي مستعداً للتفاوض بشأنه.

ومن غير المتوقع اختيار أحد الخيارات قبل طرح خطة الحكومة الممتدة لـ10 سنوات، التي يعتزم برنهام الكشف عنها في ديسمبر، ورغم تأكيد برنهام أنه لن يحدث تغيير كبير في سياسة بريطانيا تجاه أوروبا قبل الانتخابات المقبلة المقررة في 2029، فإن تدخله أثار ردود فعل متباينة داخل حزب العمال نفسه، وكذلك في قطاع الخدمات المالية في مدينة لندن وعواصم أوروبية أخرى.

ويرغب كثيرون داخل حزب العمال في التراجع عن قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي، الذي يعتبرونه خطأً تاريخياً أضر بمكانة بريطانيا العالمية وألحق ضربة قوية بالنمو الاقتصادي، وقال مسؤولون حكوميون إن وزير الخارجية إد ميليباند، ووزير الدفاع ويس ستريتنج، ووزيرة الإسكان أنجيلا راينر، ووزيرة الطاقة مياتا فانبوليهي من أبرز المؤيدين لتوثيق العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.

في المقابل، يرى جزء كبير من الحزب أن العودة إلى حرية حركة الأشخاص مع القارة الأوروبية والالتزام بقواعد الاتحاد الأوروبي تحمل مخاطر سياسية. ويميل وزير الخزانة جون هيلي، ونائبة برنهام الفعلية لويز هاي، ووزيرة الداخلية شبانة محمود، ووزير الأعمال جوناثان رينولدز، ووزيرة الصحة إيفيت كوبر، ووزيرة الثقافة ليزا ناندي إلى نهج أكثر حذراً.

ويتفق جميع هؤلاء الوزراء مع برنهام على ضرورة إدارة النقاش حول أوروبا بحذر وعدم حسم نتيجته مسبقاً، وهي وجهات نظر جرى التعبير عنها خلال اجتماع لمجلس الوزراء، الثلاثاء الماضي.

ونقلت 'بلومبرج' عن أحد المصادر أن الأفضل هو إجراء نقاش مسؤول والتوصل إلى القرار الصحيح، بينما وصف مسؤول آخر الانقسام داخل مجلس الوزراء بأنه يتمثل بين الوزراء الذين يطمحون إلى رئاسة الحكومة من جهة، وأولئك الذين يركزون على فوز الحزب في الانتخابات المقبلة من جهة أخرى.

كما أسهمت ردود الفعل الأولية من مدينة لندن وقطاع الأعمال في تهدئة التكهنات بشأن العودة إلى الاتحاد الأوروبي، فبينما أيدت المصارف البريطانية وكبار المديرين التنفيذيين في الغالب حملة البقاء داخل الاتحاد الأوروبي قبل استفتاء 2016، فإن بعض القطاعات، ولا سيما الخدمات المالية والذكاء الاصطناعي، أصبحت مترددة في إعادة مواءمة قواعدها مع قواعد الاتحاد.

وأفادت 'بلومبرج' بأن بريطانيا تعارض الخضوع لقواعد الاتحاد الأوروبي في قطاعي الخدمات المالية والذكاء الاصطناعي، حيث نقلت عن مسؤول بريطاني أن جميع الخيارات لا تزال مطروحة، لكن برنهام لا يفضل، في أي مفاوضات طويلة الأجل مع الاتحاد الأوروبي، أن تكون بريطانيا مجرد دولة تتلقى القواعد وتلتزم بها في هذين المجالين.

ويعني ذلك أنه قد يكون متردداً في تبني نموذج شبيه بالنرويج، الذي يتيح عضوية السوق الموحدة من دون منح بريطانيا القدرة على التأثير في القواعد التي تحكمها، بحسب 'بلومبرج'.

وفي تدخل خلال وقت سابق من هذا الأسبوع، قال رئيس الوزراء البريطاني الأسبق ديفيد كاميرون، الذي دعا إلى استفتاء 2016 وقاد حملة انتهت بالإخفاق للبقاء في الاتحاد الأوروبي، إن بريطانيا لا ينبغي أن تعود إلى الاتحاد، وقال كاميرون إن بدلاً من إطلاق نقاش حول العودة، وهو ما وصفه بأنه سيكون 'نقاشاً طويلاً ومؤلماً'، ينبغي لبريطانيا التركيز على كيفية أن تصبح 'أفضل صديق وأفضل جار وأفضل شريك' لأوروبا.

وفي الوقت الحالي، تتركز أولوية برنهام على إتمام اتفاق أكثر تواضعاً خلال قمة الجمعة، يتعلق بقواعد التجارة الخاصة بالمنتجات النباتية والحيوانية وتنقل الشباب، وقبل القمة، سيلقي برنهام، الاثنين المقبل، خطاباً حول السياسة الخارجية، سيكرر خلاله رغبته في توثيق العلاقات مع أوروبا.

ونقلت 'بلومبرج' عن مسؤول حكومي مؤيد لبرنهام إن نهجه تجاه سياسة الاتحاد الأوروبي يقوم على الحوار وليس التفاوض، بهدف تعزيز العلاقة التجارية، وفي المقابل، وصف مسؤول آخر هذا النهج بأنه ساذج، قائلاً إن برنهام فتح 'صندوق باندورا' من دون أن يمتلك خطة واضحة لما يريد تحقيقه.