قال خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن قيمة صادرات مصر من الصناعات الكيماوية والأسمدة بلغت 4.2 مليار دولار خلال النصف الأول من 2024.

وأضاف أبو المكارم، أن إنتاج شركات الأسمدة والبتروكيماويات يتأثر بشكل مباشر بانخفاض كميات الغاز الموردة للمصانع، ومن ثم تتأثر برامج وخطط التصدير، بحسب العربية.

وأوضح أن المجلس التصديري يسعى إلى إيجاد الفرص الاستراتيجية للشركات أعضاء المجلس للتصدير إلى أسواق جديدة وإثبات قدرة المنتج المصري على التنافس في الأسواق الكبرى.

وأشار إلى أن توافر الغاز الطبيعي بالسوق المحلية مرهونة بثلاثة عوامل الأول انخفاض درجات الحرارة ومن ثم توفير جزء من الغاز المستهلك بمحطات الكهرباء، والثاني عبر زيادة شحنات الغاز المستوردة من الخارج والعامل الثالث قيام الشركاء الأجانب بزيادة إنتاج الغاز من خلال مناطق الامتياز التابعة لهم.

ولجأت مصر مؤخرًا إلى شراء شحنات من الغاز الطبيعي المسال من الأسواق الخارجية، لتوفير احتياجات محطات الكهرباء من الوقود ومن ثم إلغاء خطة تخيف الأحمال بالبلاد، وكذلك سد جانب من احتياجات القطاعي الصناعي.

وقال محمد مجيد، الرئيس التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن خطط التوسع في صادرات مصانع الأسمدة والكيماويات خلال النصف الثاني من 2024 مرهون بوضوح الرؤية الخاصة بانتظام إمدادات الغاز الطبيعي بمعدلاتها الكاملة إذ تعمل المصانع حاليا بشكل جزئي، وفق “العربية”.

وأضاف أن خفض إمدادات الغاز للمصانع وتراجع كميات التصدير أثر على استحواذ الصناعة المصرية على حصة من السوق العالمية بعد خفض الصين صادراتها من الأسمدة بسبب زيادة الاستهلاك المحلي.

وبين أن صناعة الأسمدة المصرية نجحت في التحول إلى سوق بديل عالمي خلال فترة كورونا في 2022 وتم تصدير منتجات أسمدة بقيمة 1.5 مليار يورو لدول الاتحاد الأوروبي فقط، وكان لابد من استغلال تراجع صادرات الصين وتحقيق عائد أعلى من المحقق خلال النصف الأول من العام الجاري، موضحا أن تركيا تأتي في مقدمة الدول المستوردة للمنتجات المصرية بجانب الهند والبرازيل والبرتغال وانجلترا وفرنسا وليبيا وكينيا.

أوضح أن أي تغير في معادلة صناعة الأسمدة والكيماويات على مستوى توفير الغاز الطبيعي للمصانع أو توافر المواد الخام اللازمة لتلك الصناعة، يؤثر بشكل مباشر على حجم الإنتاج ومن ثم خطط التصدير للأسواق الخارجية.