وجه اللواء دالكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، باتخاذ خطوات استباقية للحد من الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية بكل الطرق الممكنة كل في نطاق عمله التي تعتبر عادة سنوية مضرة يقوم بها بعض المزارعين كل عام ما يتسبب في سحابة سوداء وأضرار للبيئة والمواطنين.

وأشار اللواء الدكتور هشام أبوالنصر إلى أنه يتم العمل على تعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية وتوزيع السيارات والحاويات بالقرى لجمع المخلفات الزراعية على أن يتم استغلال الفرامات بالقرى والنجوع لتحويلها إلى أعلاف أو سماد.

وشدد على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لأي حالات حرق للمخلفات الزراعية يتم ضبطها لردع كل من تسول له نفسه الإضرار بصحة المواطنين ومخالفة القانون والقرارات الصادرة في هذا الشأن، وذلك عن طريق لجان الرصد الميداني والمتابعة للأراضي الزراعية المزروعة بالتنسيق والتعاون مع إدارة البيئة بالمحافظة وجهاز شئون البيئة.

جاء ذلك خلال اجتماع مع رؤساء المراكز والأحياء لمتابعة ومناقشة بعض الملفات الحيوية المهمة بحضور الدكتور مينا عماد، نائب المحافظ.

وأكد المحافظ تكثيف الجهود المبذولة في ملف التصالح ببعض مخالفات البناء ونهو الإجراءات اللازمة في أسرع وقت ممكن وتقديم كل التسهيلات للمواطنين في ظل اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بهذا الملف وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمتابعة مستمرة من الدكتورة منال عوض، وزير التنمية المحلية، في هذا الشأن.

وحذر من أي أعمال بناء جديدة تحدث بالمراكز والأحياء والعمل على إزالتها فورًا في المهد بالتنسيق والتعاون مع مسئولي المتغيرات المكانية ولجان الرصد والمتابعة على أن يتم التعامل حيال كل المخالفات التي يتم رصدها وإدخالها في موجة الإزالات مع تكثيف المعدات المشاركة في أعمال الإزالة، مشيرًا إلى ضرورة صيانة معدات الحملة الميكانيكية بكل الوحدات المحلية وتشغيلها والاستفادة منها على أرض الواقع للمساهمة في تقديم خدمات أفضل للمواطنين.

وشدد على متابعة العمل بالمشروعات التابعة للمحافظة كمحطات الثروة الحيوانية والعبارات النهرية بشكل دوري لضمان سير العمل بها وتحقيق العائد المناسب والاستفادة القصوى منها، لتعظيم الإيرادات والتأكيد على تقديم الخدمات للمواطنين بالشكل اللائق مضيفًا أن تنمية الموارد الذاتية وتعظيم الاستفادة من مشروعات المحافظة بالمراكز والأحياء من الملفات المهمة التي تولي المحافظة بها اهتمامًا كبيرًا خاصة أن ذلك يسهم في تلبية احتياجات القطاعات المهمة والحيوية التي تمس حياة المواطن بالوحدات المحلية والمراكز والمدن والأحياء.