ناقشت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب نبيل دعبس، دراسة بعنوان 'الأمن السيبراني متطلباته وأثره في تعزيز الاقتصاد الرقمي'، والمقدمة من النواب حسانين توفيق، هبة شاروبيم، كاميليا صبحى عبدالنور، وإيناس عصمت عبدالحميد.

وخلال الاجتماع استعرض النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، تفاصيل الدراسة، مشيرا إلى أن الأمن السيبراني موضوع الساعة، لا سيما في ظل التطور التكنولوجي الكبير الذي نعيشه في عصرنا الحالي.

وأوضح أن الدراسة تهدف إلى بيان أثر الأمن السيبراني ودوره في تعزيز الاقتصاد الرقمي، لا سيما في ظل تعاظم الاعتماد على التكنولوجيا في شتى المعاملات الاقتصادية، والعمليات التجارية وسلاسل الإمداد والتوريد.

وشدد حسانين توفيق، على أهمية العمل لحماية العمليات الاقتصادية من القرصنة والهجمات السيبرانية، مشيرا إلى أن أمن الدول أصبح في خطر، لا سيما مع تفاقم عمليات القرصنة، التي باتت تديرها بعض الدول، وتُستخدم كنوع من الحروب الحديثة، وهي أكثر تدميرًا من الحروب التقليدية.

ولفت النائب إلى أن الدول الكبرى تنفق المليارات على تعزيز الأمن السيبراني وحماية بيانات المواطنين، إلى جانب حماية البيانات والمعلومات الحساسة لأجهزة ومؤسسات الدولة.

خلال الاجتماع حرص النائب حسانين توفيق على عرض كامل لكافة فصول الدراسة وتفاصيلها، وضوابط إعدادها، وكذلك التركيز على أهمية الوعي في ظل التطور التكنولوجي الكبير، والغزو الثقافي والفكري الذي يتعرض له شبابنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الدراسة انتهت إلى أنه لا بد من التعاون الدولي في هذا الشأن، نظرًا لحجم التهديد وطبيعة النظام المترابطة عالميًا، قائلا: لا تستطيع الحكومات الفردية والشركات المالية وشركات التكنولوجيا الحماية بشكل فعَّال من التهديدات الإلكترونية إذا عملت بمفردها.

وأكد النائب أنه على الرغم من وجود العديد من المبادرات لحماية المؤسسات المالية تحديدًاـ بشكل أفضل، إلا أنها لا تزال معزولة، مطالبا بضرورة التركيز على هذه المبادرات ومشاركتها وتنسيقها بشكل أفضل وتدويلها بشكل أكبر.

وأشاد أعضاء لجنة التعليم بالدراسة المقدمة من الأعضاء، لما تمثله من أهمية كبيرة في الوقت الحالي، لا سيما مع توجه الدولة في دعم التطور التكنولوجي والتحول الرقمي.

وقررت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، دعوة ممثلي الحكومة والجهات المعنية لمناقشة الدراسة الأسبوع بعد المقبل، تمهيدا لإعداد تقرير للمناقشة في الجلسات العامة.