في خطوة تستهدف تعزيز المشاركة المجتمعية في صياغة التشريعات، وجه النائب علي خالد خليفة، عضو مجلس النواب، دعوة عامة إلى القيادات التنفيذية والشعبية بدائرة بولاق الدكرور، للمشاركة في لقاء حواري موسع لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية، يوم الأربعاء 15 أبريل في تمام الساعة السادسة مساءً.

مشروع قانون الإدارة المحلية

وتأتي هذه الدعوة في إطار توجه حزب العدل نحو ترسيخ نهج تشاركي في إعداد القوانين، يقوم على إشراك مختلف الأطراف المعنية، والاستفادة من الخبرات المحلية، بما يسهم في صياغة تشريعات أكثر واقعية وتوازنًا وقابلة للتطبيق.

ومن المقرر أن يتناول اللقاء أبرز ملامح مشروع قانون الإدارة المحلية، وعلى رأسها تعزيز اللامركزية، وتمكين الوحدات المحلية من اتخاذ القرار، وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب تفعيل أدوات الرقابة الشعبية، ودعم مبادئ الشفافية والمساءلة داخل منظومة الإدارة المحلية.

ويأتي هذا النقاش في ضوء الرؤية التشريعية التي تقدم بها حزب العدل من خلال مشروعين متكاملين، الأول للإدارة المحلية قدمه النائب حسام الخشت، والثاني للمجالس المحلية تقدمت به النائبة سحر عتمان، بهدف إعادة صياغة العلاقة بين المستويين التنفيذي والرقابي داخل المحليات، بما يعزز الكفاءة والانضباط المؤسسي.

وأكد النائب علي خليفة أن اللقاء يمثل منصة حقيقية لتبادل الرؤى والاستماع إلى مختلف وجهات النظر، بعيدًا عن الطرح النظري، مشددًا على أهمية انعكاس مخرجات هذا الحوار على جودة الصياغة التشريعية، بما يضمن توافقها مع التحديات الفعلية التي تواجه الإدارة المحلية في مصر.

ومن المنتظر أن يشهد اللقاء حضور عدد من نواب حزب العدل، إلى جانب مشاركة واسعة من أبناء الدائرة والمهتمين بالشأن المحلي، في إطار سعي الحزب لتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، وربط النقاش المجتمعي بعملية صنع القرار التشريعي.