مباشر- فرضت المفوضية الأوروبية غرامة مالية قياسية بلغت 200 مليون يورو (نحو 232 مليون دولار) على منصة التجارة الإلكترونية الصينية تيمو؛ جراء إخفاقها في الالتزام بمعايير قانون الخدمات الرقمية الأوروبي (DSA) المتعلقة برصد وتقييم المخاطر النظامية المترتبة على عرض بضائع غير قانونية وضارة بالمستهلكين في أسواق الاتحاد.

وجاء القرار في أعقاب تحقيقات موسعة شملت عمليات تسوق سرية أجرتها الهيئات الرقابية على المنصة؛ حيث ثبت تقاعس الشركة عن تقديم تقييمات دقيقة ومحددة للمخاطر خلال عام 2024، واعتمادها على تقارير عامة لقطاع التجارة الإلكترونية دون فحص الثغرات الخاصة بأنظمتها التشغيلية؛ مِمَّا يجعلها ثاني منصة رقمية كبرى تواجه هذه العقوبات الصارمة بعد الغرامة المفروضة على منصة إكس أواخر العام الماضي.

وأوضحت التحقيقات الفنية للمفوضية أن نسبة كبيرة من ألعاب الأطفال المبيعة عبر المنصة تفتقر لمعايير السلامة الأساسية؛ لاحتوائها على مركبات كيميائية تتجاوز الحدود القانونية المسموح بها، فضلاً عن وجود أجزاء قابلة للفصل تسبب مخاطر الاختناق؛ إلى جانب رصد شواحن كهربائية وأجهزة إلكترونية رديئة فشلت في اختبارات الأمان التشغيلي.

وانتقدت التقارير الرقابية الخوارزميات البرمجية المعتمدة لدى تيمو؛ لاسيما أنظمة التوصية الذكية وبرامج الترويج الموجهة عبر المؤثرين؛ مؤكدة أنها ساهمت بشكل مباشر في تضخيم انتشار السلع المخالفة للمواصفات وزيادة احتمالية وصولها للمستهلكين؛ مِمَّا يعكس استهانة واضحة من المنصة بحجم المخاطر التي تشكلها خدماتها على السلامة العامة.

وفي المقابل؛ أعربت شركة تيمو، التابعة لمجموعة بي دي دي هولدينغز الصينية، عن رفضها القاطع لقرار المفوضية الأوروبية، واصفة الغرامة المالية الصادرة بحقها بأنها تدبير غير متناسب مع واقع ومؤشرات أعمالها.

وأضافت إدارة المنصة، التي تتنافس بقوة مع عمالقة التجارة مثل أمازون وشين وتخدم قرابة 130 مليون مستخدم في القارة الأوروبية، أن الملاحظات الواردة في القرار تستند لتقييمات قديمة جرت في مراحل سابقة ولا تعكس الإجراءات الإضافية والتحسينات التقنية الواسعة التي أدخلتها الشركة لتعزيز حوكمة المنصة وتقييم سلامة المنتجات وحماية حقوق المستخدمين.

ومنحت المفوضية الأوروبية إدارة تيمو مهلة رسمية تمتد لشهرين لتقديم خطة عمل تفصيلية وحزمة تدابير تصحيحية لمعالجة المخاوف الرقابية وتعزيز آليات فحص السلع، مع اشتراط اعتمادها بالكامل قبل البدء في تنفيذها؛ محذرة من فرض غرامات دورية تراكمية إضافية في حال عدم الالتزام بالمهلة المحددة.

وفي الوقت الذي يحق فيه للشركة الصينية الطعن القضائي على القرار؛ أكدت مفوضة التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي، هينا فيركونين، استمرار التحقيقات المنفصلة بشأن ممارسات أخرى للمنصة، تشمل دراسة الأنماط البرمجية المسببة للإدمان الرقمي، ومراجعة سياسات حماية البيانات؛ بما يضمن الامتثال الكامل للتشريعات المنظمة للسوق الأوروبية المشتركة.