قال النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، إن المادة 105 ستخالف الدستور حال الموافقة على إدخال تعديل الحكومة عليها بوضع استثناء يجيز استجواب المتهم دون حضور المحامي بسبب خشية فوات الوقت.

وأوضح “داود” خلال الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية أن التعديل الذي يتضمن استثناء يخالف توجه رئيس الجمهورية بشأن تعزيز الضمانات، مشيرًا إلى أن النص بذلك سيكون انتقاصًا مباشرًا للحقوق والحريات التي تعززها المادة 54 من الدستور في الوقت الذي يخالفها مقترح الحكومة بشكل صريح.

وشدد النائب ضياء الدين داود على أن تعديل نص المادة 105 وإدخال استثناء عليها تنهار معه مشروعية قانون الإجراءات الجنائية الجديد ويصاحبه شبهة العوار الدستوري.

وذكر أن التحيز لإدخال أي تعديلات ترضية أي طرف، به شبهة عوار دستوري.

واختتم “داود” موجه حديثه لرئيس مجلس النواب، المستشار حنفي جبالي: “أتمنى أن تنزل من على المنصة وتقول رأيك في هذا الموضوع'.