كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية عن تسجيل أزيد من 40 ألف حالة طلاق سنة 2024، بزيادة 0.5 في المائة مقارنة بسنة 2023، 97 في المائة منها تطليق للشقاق.

وأكد تقرير المجلس المرفوع للملك، ارتفاع طفيف في إجمالي أعداد الطلاق المسجلة في المغرب خلال عام 2024، حيث سجلت زيادة بنسبة 0.5% مقارنة بعام 2023. وتُظهر البيانات استمرار هيمنة الطلاق الاتفاقي على أنواع الطلاق الأخرى، مسجلاً النسبة الأكبر من الطلبات المسجلة، حيث بلغ إجمالي عدد حالات الطلاق المسجلة في عام 2024 نحو 40,214 حالة، بزيادة عن 40,028 حالة سجلت في عام 2023.

وحسب المصدر ذاته، فقد شكلت قضايا التطليق للشقاق الحصة الأكبر من مجموع قضايا التطليق المسجلة برسم سنتي 2023 و2024، حيث تجاوزت نسبة 96% خلال سنة 2023، و97% خلال سنة 2024. في حين سجلت قضايا التطليق للغيبة، والتطليق للعيب، والتطليق لإخلال الزوج بشرط من شروط العقد، والتطليق بسبب الإيلاء والهجر، والتطليق للضرر، والتطليق لعدم الإنفاق، نسبًا جد ضعيفة، وهي مؤشرات كافية للقول بأن هذه الأنواع من التطليق أصبحت متجاوزة بحكم الواقع.

وتجاوز قضايا الطلاق الاتفاقي نسبة 96% من مجموع قضايا الطلاق المسجلة خلال سنتي 2023 و2024، في حين لم تتجاوز قضايا الطلاق قبل البناء نسبة 3,1%، أما قضايا الطلاق الرجعي والطلاق بالخلع والطلاق المملك فلم تتجاوز نسبة 0,35%، وهو مؤشر يدل على حصول تغيير في طريقة إنهاء الخلافات الزوجية، حيث أصبح الأزواج يفضلون إنهاء علاقاتهم الزوجية وديًا، وهو من شأنه أن ينعكس إيجابًا على مصلحة الأبناء بالدرجة الأولى، وفق تعبير التقرير.

كم تم تسجيل ارتفاع طفيف في عدد قضايا الطلاق الاتفاقي المسجلة برسم سنة 2024 بنسبة 0.2%+ مقارنة مع سنة 2023. وقضايا الطلاق قبل البناء بزيادة بلغت 12,9%+. وقضايا الطلاق المملك بارتفاع بلغ 33,3%+. في المقابل عرفت قضايا الطلاق الرجعي تراجعًا بنسبة 3,4-%، وقضايا الطلاق بالخلع تراجعًا بنسبة 37%.

وسجل المجلس الأعلى للسلطة القضائية تراجعا في قضايا التطليق المسجلة خلال سنة 2024 بنسبة 3,1-%، وقضايا التطليق الرائجة بنسبة 2,3-%، وقضايا التطليق المحكومة بنسبة 3,5-% مقارنة مع سنة 2023.

تفاصيل أنواع الطلاق

سجل المجلس الأعلى للسطلة القضائية ارتفاعا طفيفا في قضايا الطلاق المسجلة سنة 2024 مقارنة مع سنة 2023 بنسبة بلغت 0,5%+.، موازاة مع ارتفاع قضايا الطلاق المسجلة، سُجل تراجع في قضايا الطلاق الرائجة بنسبة 5,7-%، وقضايا الطلاق المحكومة بنسبة 4,2-% خلال سنة 2024 مقارنة مع سنة 2023.

ووفق المصدر ذاته، لا يزال الطلاق الاتفاقي هو الأكثر شيوعًا، حيث بلغ عدد حالاته 38,858 حالة في عام 2024، ممثلاً 96.63% من إجمالي الطلاق المسجل، حيث شهد هذا النوع ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.2% مقارنة بعام 2023، الذي سجل 38,783 حالة.

سجل الطلاق قبل البناء ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 12.9%، ليصل إلى 1,217 حالة في عام 2024، مقارنة بـ 1,078 حالة في العام السابق. ويمثل 3.03% من مجموع الطلاق المسجل لهذا العام، أما الطلاق الرجعي فشهد تراجعًا بنسبة 3.4%، مسجلاً 85 حالة في 2024 مقابل 88 حالة في 2023. ليمثل 0.21% من الإجمالي.

ويُلاحظ تراجع كبير الطلاق بالخلع في حالات الطلاق بالخلع بنسبة 37.0%، حيث انخفض العدد من 73 حالة في 2023 إلى 46 حالة في 2024، ويمثل 0.11% من مجموع الطلاق، أما الطلاق المملك وعلى الرغم من كونه يمثل النسبة الأقل بـ0.02%، إلا أنه سجل أعلى نسبة ارتفاع بين جميع الأنواع، حيث زاد بنسبة 33.3% ليصل إلى 8 حالات في 2024، مقارنة بـ6 حالات في 2023.

وأبرز المجلس أنه 'من خلال الملاحظات من قضايا الطلاق وقضايا التطليق المسجلة خلال سنتي 2023 و 2024، يلاحظ أن قضايا التطليق تشكل تقريباً ثلاثة أضعاف قضايا الطلاق، وهو مؤشر، حسب التقرير، على أن بعض الأزواج يفضلون مسطرة التطليق على مسطرة الطلاق في إنهاء علاقاتهم الزوجية. وهذا الخيار يرجع إلى عدة اعتبارات منها مثلاً وجود مرونة في التطليق خاصة في التطليق للشقاق الذي لا يتطلب التوصل الشخصي بالاستدعاء، في حين يتطلب الطلاق الرجعي مثلاً التوصل الشخصي للزوجة بالاستدعاء، ثم الإخطار عن طريق النيابة العامة في حالة تخلفها رغم التوصل وعدم إدلائها بجواب.

ولفت التقرير أن 'الفصل 212 من قانون المسطرة المدنية المؤطر للاختصاص المكاني لدعاوى التطليق يتيح للزوج الراغب في إنهاء العلاقة الزوجية الخيار في رفع دعوى التطليق أمام المحكمة التي يوجد بها بيت الزوجية أو موطن الزوجة أو المكان الذي أبرم فيه عقد الزواج، عكس طلبات الطلاق التي تفرض عليه تقديمه أمام المحكمة التابع لها أحد المواطن المذكورة حسب الترتيب طبقا للمادة 79 من مدونة الأسرة، إضافة إلى أن العلاقة الزوجية في دعاوى التطليق تنتهي بصدور الحكم بالتطليق، عكس الطلاق الذي لا تنتهي فيه هذه العلاقة إلا من تاريخ الإشهاد عليه لدى العدلين بناء على إذن بذلك من المحكمة، وأداء مصاريف توثيق الطلاق'.