وافقت الجمعية العمومية لشركة المستقبل القابضة، التي عقدت اليوم بنسبة حضور بلغت 77.5 بالمئة، على البيانات المالية للعام الماضي، وتوصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 10 بالمئة.وبهذه المناسبة قال رئيس مجلس الإدارة، وليد الصقر، إن الشركة طوت عاماً آخر مليئاً بالتحديات والإنجازات، وواصلت العمل على استكمال مسيرة التحول وترسيخ قوتها المالية وتعزيز خطواتها الهادفة نحو تأكيد هويتها كمجموعة قابضة تشغيلية راسخة الأركان مستدامة الأرباح تعتمد على تدفقاتها المالية من أذرعها التابعة والزميلة ومن نتائج التخارجات الإيجابية التي تنفذها الشركة.وأضاف الصقر أن الشركة حققت هذا العام نتائج استثنائية إيجابية نتيجة عملية تخارج ناجحة من أحد الأصول التي رأينا في تسييلها فائدة كبيرة للشركة ومساهميها، حيث دعم هذا التخارج صافي الدخل، فقد تم التخارج بقيمة إجمالية بلغت 12.450.000 دينار، بتحقيق ربح نتج من عملية البيع بلغ 5.737.073 ديناراً من ذلك التخارج. وذكر أن «المستقبل القابضة» حققت نتائج إيجابية عن العام المالي الماضي المنتهي في 31 ديسمبر 2024 هي الأعلى نمواً في تاريخ الشركة، حيث بلغت 4.550.136 ديناراً بنمو نسبته 630 بالمئة، قياساً إلى نتائج عام 2023 البالغة 623.367 ديناراً.وامتداداً للأداء الجيد، فقد قفزت حقوق المساهمين بنسبة 18 بالمئة، حيث بلغت 22.851.105 دنانير، كما في نهاية العام الماضي، مقارنة مع 19.415.992 ديناراً.وتحقيقاً لسياسة التنوع والبحث عن أفضل الفرص لاستثمار وتوظيف السيولة المتاحة والفوائض، أسندت «المستقبل» محفظة مالية إلى شركة كفيك للاستثمار، للاستفادة من الفرص الجيدة المتاحة في السوق وفق سياسة متحفظة ومدروسة، وذلك بهدف تعظيم الأرباح والعوائد للمساهمين، وتدرس الشركة فرص الدخول في استثمارات ذات طابع تشغيلي وبتدفقات نقدية مدرّة، وذلك لدعم مدخول للشركة مستدام خلال عام 2025.نهج متحفظ

وافقت الجمعية العمومية لشركة المستقبل القابضة، التي عقدت اليوم بنسبة حضور بلغت 77.5 بالمئة، على البيانات المالية للعام الماضي، وتوصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 10 بالمئة.

وبهذه المناسبة قال رئيس مجلس الإدارة، وليد الصقر، إن الشركة طوت عاماً آخر مليئاً بالتحديات والإنجازات، وواصلت العمل على استكمال مسيرة التحول وترسيخ قوتها المالية وتعزيز خطواتها الهادفة نحو تأكيد هويتها كمجموعة قابضة تشغيلية راسخة الأركان مستدامة الأرباح تعتمد على تدفقاتها المالية من أذرعها التابعة والزميلة ومن نتائج التخارجات الإيجابية التي تنفذها الشركة.

وأضاف الصقر أن الشركة حققت هذا العام نتائج استثنائية إيجابية نتيجة عملية تخارج ناجحة من أحد الأصول التي رأينا في تسييلها فائدة كبيرة للشركة ومساهميها، حيث دعم هذا التخارج صافي الدخل، فقد تم التخارج بقيمة إجمالية بلغت 12.450.000 دينار، بتحقيق ربح نتج من عملية البيع بلغ 5.737.073 ديناراً من ذلك التخارج.

وذكر أن «المستقبل القابضة» حققت نتائج إيجابية عن العام المالي الماضي المنتهي في 31 ديسمبر 2024 هي الأعلى نمواً في تاريخ الشركة، حيث بلغت 4.550.136 ديناراً بنمو نسبته 630 بالمئة، قياساً إلى نتائج عام 2023 البالغة 623.367 ديناراً.

وامتداداً للأداء الجيد، فقد قفزت حقوق المساهمين بنسبة 18 بالمئة، حيث بلغت 22.851.105 دنانير، كما في نهاية العام الماضي، مقارنة مع 19.415.992 ديناراً.

نهج متحفظ

وأكد الصقر، في كلمته ضمن تقرير مجلس الإدارة، مواصلة شركة المستقبل القابضة المحافظة على النهج المتحفظ، مع الالتزام بأعلى درجات الشفافية واتباع معايير الحوكمة، وانطلاقاً من تلك الثوابت جنّبت الشركة بعض المخصصات لإضافية التحوطية بقيمة 577.105 دنانير، وفي الإطار ذاته تواصل الشركة خفض المصاريف والأكلاف غير الضرورية وتعظيم الإيرادات والعوائد، من أجل دعم توجهات مجلس الإدارة باعتماد الشركة على مواردها المالية دون تحميل المساهمين أعباء وأكلاف التمويل ومخاطر الديون، وكذلك المُضيّ قدماً في تعزيز متانة المركز والأداء المالي للشركة.

وتعمل «المستقبل القابضة» بشكل حثيث ودقيق على انتقاء استثماراتها، عبر التركيز على التشغيل والتدفق النقدي وجودة الأصول محل الاستثمار، لا سيما التي تتميز بالدفاعية والمقاومة في كل الأوضاع والظروف لمواجهة التحديات والمتغيرات الطارئة والعابرة، مستلهمين خطواتنا من دروس الماضي.

رؤية جديدة وطموح متجدد

وأضاف: بعد ترتيب الوضع المالي للشركة ونجاح التحول إلى شركة قابضة، نوجه الجهود حالياً نحو استمرار بناء استثمارات تابعة وزميلة في إطار سياسة التحوط وفق استراتيجية متجددة للسنوات المقبلة تساعد على الانطلاق بخطوات إيجابية عبر اقتناص بعض الفرص الجيدة التي تسهم في تحقيق عوائد مستدامة ومتنامية تقود الشركة لمزيد من النمو.

وتابع أن من أبرز وأهم أولوياتنا بالدرجة الأولى المحافظة على حقوق المساهمين، والعمل على تنميتها، مع مراعاة كل التحديات المحيطة خلال دراسة واستكشاف بعض الفرص التي نعتزم الدخول فيها، والتي ستبدأ بالتركيز أولاً على السوق الكويتي وأسواق دول مجلس التعاون الخليجي.

استراتيجية خمسية

من جهته، كشف نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للشركة، مريد السلطان، أن الشركة بصدد الانتهاء من اعتماد استراتيجية للسنوات الخمس المقبلة، ترتكز ملامحها على تعزيز الفرص التي تتميز بتدفقات نقدية عالية وفي قطاعات تشغيلية أساسية.

وأوضح السلطان، في لقاء صحافي على هامش أعمال الجمعية العمومية للشركة اليوم، أن من أبرز وأهم القطاعات التي تحظى باهتمام وافر من الشركة «الاستثمار والقطاع العقاري وقطاع الأغذية والصحة».

وكشف أن الشركة تقوم حاليا بدراسة وتقييم 3 فرص استثمارية مهمة ضمن القطاعات محل الاهتمام، وستتضح معالمها في الربع الرابع من العام الحالي، وتحديداً في قطاعي العقار والاستثمار، مشيراً إلى أن الجدوى الاستثمارية لأي فرصة هي التي تحسم القرار بالشراء والتنفيذ، ولافتا إلى أن من أهم المعايير التي يتم الاعتماد عليها التدفق النقدي العالي للفرصة الاستثمارية.

وفي رده على سؤال ذكر أن الشركة بعد أن تحولت إلى قابضة تركز على الاستحواذات الناجحة، مشيراً إلى أن أبرز استحواذ نفذته هو شراء حصة استراتيجية في شركة كفيك، في المقابل نجحت «المستقبل» في تحقيق تخارج ناجح بكل المقاييس الاستثمارية، حيث تم بيع أحد الأصول في القطاع التعليمي بعائد على الاستثمار بلغ 422 بالمئة، فيما حققت عائدا داخليا بلغ 21.3 بالمئة، وهو من التخارجات الناجحة القليلة التي يمكن أن تحققها أي شركة.

ملاءة مالية قوية

وذكر السلطان أن الشركة تتمتع بملاءة مالية عالية، مشيراً إلى أنها تعتمد على سيولتها الداخلية في أعمالها، وأنها ليست محملة بقروض وديون، في الوقت ذاته لديها فرص وعروض بتسهيلات وتمويلات كبيرة من بنوك، وهو أمر يعكس الثقة بالشركة وقوة استثماراتها وتدفقاتها الجيدة.

وكشف أن الشركة - من باب التنوع - لديها محفظة استثمارية توجهها للاستثمار في الكويت وبعض الأسواق المالية في دول مجلس التعاون، مؤكدا أن هناك مراقبة للأسواق وتركيزا على الكويت والسعودية والإمارات.

وعن توقعاته للعام الحالي قال السلطان: متفائلون بأداء جيد في العام الحالي ومتفائلون باستمرار الشركة بالمحافظة على توزيعاتها النقدية بذات الهامش والمستوى عند 10 بالمئة نقداً، مؤكدا أن مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي حريصان على تنمية وتعظيم حقوق المساهمين، وتعزيز قنوات التدفق النقدي وضبط المصاريف إلى أقصى درجة ممكنة.