أدان الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، اعتراض قوات الاحتلال الإسرائيلي لـ'قافلة الصمود' الإنسانية، واصفًا ما جرى بأنه انتهاك واضح للقانون الدولي ومثال صارخ على إرهاب الدولة.

وأوضح سيد أحمد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 'اليوم' على قناة DMC، أن ما قامت به إسرائيل من اعتراض السفن والاستيلاء عليها واعتقال عدد من المشاركين تم في المياه الدولية، وهو ما يعد خرقًا قانونيًا واضحًا، خصوصًا أن السفن كانت غير مسلحة ولا تشكل أي تهديد عسكري.

وأكد أن الحادثة تعكس إصرار الاحتلال على استمرار الحصار الخانق المفروض على قطاع غزة، واستخدام سياسة التجويع ضد المدنيين الفلسطينيين، مشددًا على أن هذا الفعل يُعد جريمة جديدة تُضاف إلى سجل الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي.

وأشار أحمد إلى أن الموقف الأوروبي بات اليوم أمام اختبار حقيقي، خاصة مع وجود مواطنين أوروبيين ضمن القافلة، داعيًا الدول الأوروبية إلى التحرك الفعلي وعدم الاكتفاء بالإدانات السياسية، مؤكدًا أن هناك حاجة إلى إجراءات رادعة مثل العقوبات الاقتصادية أو اللجوء للمحاكم الدولية.

ولفت إلى أن بعض الدول مثل إيطاليا وإسبانيا أبدت رفضها لما حدث، لكن المطلوب الآن ترجمة هذه المواقف إلى خطوات ملموسة، معتبرًا أن الضغوط الأمريكية على الاتحاد الأوروبي تُمثل مظلة حماية لإسرائيل وتعيق أي تحرك جاد.

وأشار إلى أن السفن المرافقة لقوافل الصمود ليست لحمايتها من الاعتداءات بل لتقديم الدعم في حالات الطوارئ، مما يكشف غياب الإرادة الدولية لحماية القوافل الإنسانية بشكل حقيقي.

وتابع قائلا : إن ما جرى يعكس استهتار إسرائيل بالقانون الدولي وحقوق الإنسان، ويُكرّس صورتها كدولة فوق القانون، في ظل صمت دولي متواصل، مقابل تزايد الغضب الشعبي والتضامن العالمي مع القضية الفلسطينية.