أشاد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بالنتائج التي أعلنها مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة بشأن تقرير الامتثال لعام 2025 لبرنامج (عمل أفضل مصر)، والتي أكدت عدم رصد أي حالات عدم امتثال تتعلق بالعمل الجبري أو الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية في المنشآت التي شملها التقييم.

واعتبر الاتحاد أن نتائج التقرير تمثل شهادة دولية مهمة على التطور المستمر الذي تشهده بيئة العمل في مصر، في ظل التوسع في تطبيق التشريعات الوطنية ومعايير العمل الدولية.

وأكد الاتحاد أن هذه النتائج تأتي انعكاسا للتوجه الذي تتبناه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لترسيخ الحوار الاجتماعي وتحقيق التوازن والاستقرار في سوق العمل، إلى جانب حماية حقوق العمال ودعم الاستثمار والإنتاج.

وثمن الاتحاد جهود حسن رداد، وزير العمل، وما تبذله الوزارة من جهود لتعزيز تطبيق قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، وتطوير منظومة التفتيش ودعم الالتزام بمعايير العمل الدولية.

وأشار إلى أن إطلاق الدليل الإرشادي لتفتيش العمل يمثل خطوة مهمة نحو توحيد منهجيات التفتيش وضمان التطبيق السليم لأحكام القانون.

وأكد الاتحاد أن ما تحقق جاء نتيجة للتعاون بين الحكومة ممثلة في وزارة العمل، وأصحاب الأعمال، والعمال، ومنظمة العمل الدولية، معتبرا أن الشراكة والحوار بين أطراف العمل الثلاثة يمثلان الطريق نحو بناء سوق عمل مستقر ومتوازن وقادر على المنافسة.

وشدد على أن احترام حقوق العمال وتحسين ظروف العمل لا يتعارضان مع دعم الصناعة والاستثمار، بل يمثلان أساسا لاستدامة الإنتاج وزيادة التنافسية وفتح آفاق أوسع أمام الصناعة المصرية في الأسواق العالمية.

وأكد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر استعداد الحركة النقابية المصرية لمواصلة التعاون مع الحكومة وأصحاب الأعمال ومنظمة العمل الدولية لترسيخ العمل اللائق وتعزيز الحوار الاجتماعي، بما يسهم في تحقيق المزيد من التقدم في ملف العمل، ويخدم العامل وصاحب العمل والاقتصاد الوطني.