أجرى موقع صدى البلد الإخباري حوارًا مع المستشارة هبة منصور، عضو مركز الإعلام والرصد بهيئة النيابة الإدارية تزامنا مع احتفال العالم باليوم الدولي للقاضيات،  وبسؤالها عن تمكين المرأة المصرية باعتبارها أحد أهم ركائز دستور مصر الحالي وانعكاسه على تولي المرأة المناصب القضائية؟

أجابت : منذ تأسيس الجمهورية الجديدة وفي ظل دستور 2014 والدعم اللامحدود من رئيس الجمهورية حصلت المرأة على العديد من الاستحقاقات في جميع المجالات وكان من صور تلك الاستحقاقات إعلانه عام 2017 عام للمرأة المصرية وإطلاقه الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 والتوجيه الرئاسي بدخول المرأة لكافة الجهات والهيئات القضائية لنرى لأول مرة المرأة المصرية بالنيابة العامة ومجلس الدولة.   

س : ما هي نوعية القضايا التي باشرت المرأة التحقيق فيها بهيئة النيابة الإدارية؟

ج : في الحقيقة ليس هناك نوعية للقضايا التي باشرتها عضوات النيابة الإدارية ولا يوجد تحديد لها على العكس خاصة خلال العامين الحالي والماضي.

س : هل تقوم المستشارات من أعضاء ومديرات النيابة الإدارية بالنزول لتنفيذ المعاينات للحوادث؟

ج : بالتأكيد.. احتاجت المستشارات في النيابة الإدارية ببعض الحوادث والقضايا وفي بعض المناطق الخطرة إلى معاينات تصويرية وكانت العضوات بتنزل بنفسها لعمل المعاينة على أرض الواقع وكانت تقوم بها مديرات النيابات الإدارية بأنفسهن وليس هناك فرق بينهن وبين زملائهم من المستشارين حتى في محافظات الصعيد فهناك عدد من المستشارات مديرات للنيابات هناك.

س : هناك بعض المشكيين بأن المرأة تختلف كثيرا عن الرجل خاصة في تولي المناصب القضائية .. فما ردك؟

ج : هذا ليس صحيحا بل بالعكس ففي الوقائع التي كانت تستلزم نزول المستشارات أو مديرات النيابة لعمل معاينات  تصويرية وتكون مثال مشرف وتؤدي دورها على أكمل وجه، وليس هناك شيء يُقيد دورها في العمل باعتبارها سيدة سواء تنقلها بين المحافظات المختلفة أو في حالة استدعاء العمل لساعات إضافية.

س : ما نسبة تمثيل المرأة في هيئة النيابة الإدارية؟

ج : عدد عضوات النيابة في هيئة النيابة الإدارية يتقارب مع عدد الأعضاء من المستشارين وهذا دليل على دور السيدات في الهيئة ومدى فاعليتهن.