وقّعت الإدارة العامة للجمارك ووزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك وتبادل المعلومات في مجال مكافحة الجرائم المالية، بما يتماشى مع المعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF).

وجرى توقيع المذكرة بحضور عدد من القيادات والمسؤولين من الجانبين، حيث تهدف إلى رفع كفاءة التنسيق بين الجهات المعنية، وتكثيف تبادل البيانات وتعزيز الإجراءات الرقابية، مما يسهم في دعم المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأكد الجانبان أهمية هذا التعاون في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة، وتعزيز التكامل المؤسسي بين الجهات الرقابية والتنفيذية، للحد من الجرائم المالية وتعزيز التزام الكويت بالمعايير الدولية في هذا المجال.