كشفت المحامية دينا عدلي حسين، تفاصيل قرار ربط الخدمات الحكومية بالرقم القومي، مؤكدة أن هذا الإجراء يستند إلى نص قانوني، لكنه في الوقت ذاته يثير العديد من التساؤلات بشأن آليات تطبيقه وتأثيراته على المواطنين، أن القرار في جوهره يهدف إلى تنظيم الخدمات الحكومية وربطها بقاعدة بيانات موحدة، إلا أن التطبيق العملي قد يواجه تحديات كبيرة.

الخدمات الحكومية.. بالرقم القومي

وأشارت دينا عدلي، خلال لقائها في برنامج 'أنا وهو وهي' المذاع عبر قناة صدى البلد، إلى أن آلية تنفيذ القرار تتضمن عددًا من السلبيات، حيث قد تؤدي إلى تعطيل مصالح المواطنين في حال وجود أي عائق مرتبط بالرقم القومي، سواء من حيث التحديث أو الإجراءات المرتبطة به، وأن هذا الربط قد يتسبب في مشكلات قانونية معقدة، خاصة إذا كان المواطن بحاجة إلى استخدام بطاقته في إجراءات متعددة في وقت واحد، ما قد يؤدي إلى تعطيل مصالحه اليومية، سواء في الجهات الحكومية أو المؤسسات المالية.

وأكدت المحامية دينا عدلي، أن القرار قد يفرض ضغوطًا إضافية على المواطنين، موضحة أن أي مشكلة تتعلق ببطاقة الرقم القومي قد تؤدي إلى شلل كامل في حركة الشخص، مثل عدم القدرة على سحب الأموال من البنوك أو التعامل مع الجهات الرسمية، وأن المواطن قد يجد نفسه في موقف صعب، حيث يحتاج إلى استخدام بطاقة الرقم القومي لحل مشكلة قانونية، بينما تكون البطاقة نفسها مرتبطة بإجراء آخر يعيق استخدامها، ما يخلق حلقة معقدة من التعطيل الإداري.

انعكاسات القرار.. القضايا الأسرية

وتطرقت دينا عدلي، إلى تأثير القرار على القضايا الأسرية، خاصة قضايا النفقة، مشيرة إلى أن هذا الربط قد يمتد أثره ليشمل الأسرة بأكملها، وليس الفرد فقط، فضًلا عن أن قضايا النفقة قد تستمر لسنوات، وفي حال صدور حكم ورفع الحظر، قد يكون المواطن قد دخل بالفعل في قضية أخرى، ما يزيد من تعقيد الوضع القانوني ويضاعف الأعباء على الأسرة.

وشددت المحامية دينا عدلي، على ضرورة مراجعة آليات تنفيذ القرار، لضمان عدم الإضرار بالمواطنين أو تعطيل مصالحهم، مؤكدة أهمية إيجاد حلول مرنة تتيح استمرار تقديم الخدمات دون تعقيد، داعية إلى وضع استثناءات للحالات الإنسانية والطارئة، خاصة في القضايا المرتبطة بالمعيشة اليومية أو الحقوق الأساسية، مع ضرورة توفير بدائل تضمن عدم توقف الخدمات بشكل كامل.

بين التنظيم والتعقيد

واختتمت المحامية دينا عدلي، بالتأكيد على أن الهدف من القرار قد يكون تنظيم الخدمات الحكومية وتحسين كفاءتها، إلا أن التطبيق غير المدروس قد يؤدي إلى نتائج عكسية، تزيد من معاناة المواطنين بدلًا من تسهيل حياتهم، وأن نجاح مثل هذه القرارات يتطلب توازنًا دقيقًا بين تحقيق الانضباط الإداري وحماية حقوق المواطنين، بما يضمن تقديم خدمات حكومية فعالة دون تعقيد أو تعطيل.