نصّ قانون إنهاء خدمة الموظفين متعاطي المخدرات داخل الجهاز الإداري للدولة نص على إجراء تحاليل دورية وعشوائية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، حيث يتم إخطار الجهة المختصة أو مصلحة الطب الشرعي بنتيجة التحليل النهائية خلال 10 أيام عمل من تاريخ استلام العينة، تمهيدًا لاتخاذ القرار الإداري المناسب.

وفي حال ثبوت إيجابية العينة، يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون، مع تحديد حقوقه التأمينية وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات أو اللوائح المنظمة لجهة العمل، باعتبار أن التعاطي يمثل إخلالًا بشروط الاستمرار في الوظيفة العامة.

وتضمن القانون عقوبات رادعة بحق أي محاولة للتلاعب في إجراءات التحاليل أو التستر على النتائج، حيث تصل العقوبات إلى الحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، بالإضافة إلى عقوبات أشد تصل إلى السجن في حالات الغش المتعمد أو تزوير النتائج.

ويعامل القانون الامتناع عن إجراء التحليل أو محاولة التهرب منه دون عذر مقبول باعتباره مخالفة جسيمة، تؤدي كذلك إلى إنهاء الخدمة مباشرة، باعتبار أن الامتناع يعادل عدم استيفاء شروط البقاء في الوظيفة.

وكان النائب الدكتور أشرف سعد سليمان، عضو مجلس النواب، قد طالب بإعادة النظر في بعض أحكام قانون فصل الموظفين متعاطي المخدرات، مؤكدًا ضرورة تحقيق التوازن بين الحفاظ على سلامة وانضباط الجهاز الإداري للدولة، ومنح الموظف فرصة للعلاج وإعادة التقييم قبل اتخاذ قرار الفصل النهائي.