أعلن الدكتور مصطفى مدبولي عن مجموعة من القرارات والإجراءات الجديدة لدعم المواطنين في ظل تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية، مؤكدًا حرص الدولة على تخفيف الأعباء المعيشية عن مختلف الفئات، خاصة الفئات الأولى بالرعاية.

زيادة الأجور ورفع الحد الأدنى

وأوضح رئيس الوزراء، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، أن الحكومة قررت زيادة الأجور خلال العام المالي الجديد 2026/2027 بنسبة 21% مقارنة بالعام السابق، مع رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه شهريًا، بتكلفة إجمالية تتجاوز 100 مليار جنيه بدءًا من يوليو المقبل، إلى جانب تطبيق العلاوات الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين به.

استقرار الأسواق وتوافر السلع

وأشار مدبولي إلى توافر السلع الأساسية في الأسواق دون أي نقص خلال الفترة الماضية، مؤكدًا نجاح الدولة في الحفاظ على استقرار العملية الإنتاجية واستمرار تدفق السلع، بدعم من احتياطيات نقدية قوية ساعدت في تعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات.

وأضاف رئيس الوزراء أن السياسات النقدية المرنة، بالتنسيق مع البنك المركزي، ساهمت في احتواء معدلات التضخم والحفاظ على استقرار السوق، من خلال إدارة مرنة لسعر الصرف والتعامل بكفاءة مع المتغيرات الاقتصادية.

وكشف مدبولي عن إطلاق حزمة دعم نقدي جديدة خلال فبراير الماضي بقيمة 40 مليار جنيه، تستهدف نحو 15 مليون أسرة من الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل، إلى جانب تدخلات أخرى لدعم قطاعي الصحة والزراعة.