تسبب خطاب اللجنة الإولمبية الدولية حول تعديلات قانون الرياضة في أزمة خاصة أن وزارة الشباب والرياضة اصدرت رداً عبر صفحاتها الرسمية دون أن يكشف عن فحوه .

وكانت اللجنة الإولمبية الدولية قد طالبت من نظيرتها المصرية مخاطبة الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ارسال نسخة من التعديلات الخاصة بقانون الرياضة للإطلاع عليها حتي لا تقع في امر مخالفتها الميثاق الإوليمبي .

ولم يتوقف الأمر عند غموض الموقف علي الرد علي خطاب اللجنة الإولمبية الدولية ولكن البيان الذي صدر  تم نشره علي المركز الإعلامي لوزارة الرياضة فقط دون أن يتم ارساله من اللجنة الإولمبية المصرية أو ينشر عبر مناصتها الرسمية رغم أنها المعنية بالأمر وتواجدت اسمها في صدر هذا الأمر.

 فيما تصاعدت حدة الخلاف داخل اروقة المجتمع الرياضي في الساعات الأخيرة وذلك في ظل التضارب بشأن مصير تعديلات قانون الرياضة والبنود المقترحة ضمن مسودة التعديلات أمام لجنة مستشاري مجلس الوزارء 

وتسود حالة من الاستياء ‏الشديد داخل الأوساط الرياضية،  خاصة وان تلك  التعديلات، خرجت بشكل مفاجئ، دون الترتيب لها، والرجوع ‏الى الأندية وإجراء حوار مجتمعي، واستطلاع آراء خبراء القوانين واللوائح.‏