قال الدكتور مصطفى مدبولي في كلمتهفي افتتاح 'أسبوع القاهرة السابع للمياه' و'أسبوع المياه الإفريقي التاسع'، اللذين عُقدا تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الحروب المستمرة لفترات طويلة زادت من تعقيد الوصول إلى الموارد الحيوية، وأبرزها المياه، مشيرًا إلى أن هذا التحدي أصبح من أهم الأزمات الإنسانية الحالية، وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبالتحديد في قطاع غزة، يستخدم الاحتلال المياه كأداة للضغط والسيطرة، حيث منع الوصول إلى إمدادات المياه والطاقة والغذاء، وهو ما يعتبر وسيلة من وسائل الحرب، نتيجة لذلك تقلصت إمدادات المياه في غزة بنسبة تزيد على 95%، ما أجبر السكان على استخدام مياه غير آمنة للصرف الصحي، وأدى ذلك إلى تهجير السكان قسريًا، في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي الإنساني.

وأضاف 'مدبولي' أن الحرب لم تقتصر على تقليص المياه فقط، بل أثرت أيضًا على قطاع الزراعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما أدى إلى انعدام الأمن الغذائي لأكثر من 2.3 مليون شخص يواجهون خطر الجوع. وأشار إلى وضع مشابه في السودان، حيث أدت الحرب الدائرة لأكثر من عام ونصف إلى فقدان غالبية القرى إمكانية الوصول إلى مياه الشرب النظيفة، مما فاقم معاناة المواطنين وزاد من صعوبة توفير مياه الشرب النقية. وزادت الأزمة تعقيدًا بسبب التغيرات المناخية والسيول التي تسببت في انهيار سد أربعات في مدينة بورتسودان، والذي كان يمثل المصدر الرئيسي لمياه الشرب، ما أدى إلى تفاقم الكارثة الإنسانية في ظل وجود عدد كبير من النازحين.

وأكد رئيس مجلس الوزراء موقف مصر الداعم لسلامة ووحدة السودان، مشيرًا إلى أن مصر لا تدخر جهدًا في دعم السودان في مواجهة تداعيات الحرب. كما أوضح أن مصر تعاني أيضًا من تأثيرات تغير المناخ والنقص المائي، نظرًا لأنها دولة المصب الأدنى لنهر النيل، وبالتالي فهي تتأثر ليس فقط بالتغيرات المناخية داخل حدودها، بل أيضًا بالتغيرات في دول حوض النيل.

وأشار 'مدبولي' إلى أن مصر تدعم دومًا جهود التنمية المستدامة في دول حوض النيل، وتسعى لتحقيق تطلعات شعوب هذه الدول.

وأكد ضرورة التعاون بين الدول المتشاطئة على أحواض المياه العابرة للحدود، بما يتماشى مع مبادئ القانون الدولي التي تضمن الاستخدام الأمثل للموارد المائية دون إلحاق الضرر بمصالح وحقوق الدول الأخرى.

وفي ختام كلمته، أشار رئيس الوزراء إلى التحديات المتزايدة التي تواجه الدول في التعاون حول إدارة أحواض المياه العابرة للحدود، وأكد ضرورة تعزيز التعاون بين الدول لتحقيق إدارة فعّالة ومستدامة لهذه الموارد الحيوية.

ولفت إلى أن المياه ليست مجرد مورد طبيعي، بل هي عنصر أساسي للحياة والتنمية، وأن التعاون بين الدول المتشاطئة يعتبر خطوة جوهرية لضمان استدامة هذه الأحواض، داعيًا إلى تبادل المعرفة والخبرات لتطوير استراتيجيات تضمن حقوق جميع الأطراف وتساعد على مواجهة التحديات المشتركة.