كشف النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة، عن تفاصيل اجتماع اللجنة البرلمانية الذي عُقد اليوم لمناقشة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المقدم من الحكومة، موضحًا أسباب الاعتراضات التي أثيرت داخل الاجتماع، والخلافات حول آلية مناقشة المشروع.

اعتراضات داخل لجنة القوى العاملة

أوضح إيهاب منصور، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم هنا القاهرة على قناة مودرن MTI، أن النائب عبد المنعم إمام اعترض على بدء مناقشة مشروع القانون الحكومي بشكل منفرد دون إدراج مشروع قانون آخر مقدم من النواب، وأن هذا الاعتراض جاء بسبب تجاهل اللجنة لمناقشة مشروع قانون آخر سبق أن تقدم به النائب وتمت إحالته رسميًا إلى اللجنة المختصة داخل البرلمان.

لفت وكيل لجنة القوى العاملة، إلى أن مشروع القانون المقدم من النائب عبد المنعم إمام يتضمن مقترحًا مهمًا يقضي بزيادة نسبة الزيادة السنوية للمعاشات إلى 20% بدلًا من 15%، وهو ما اعتبره البعض أحد النقاط الجوهرية التي تستحق المناقشة والدراسة، وأن هذا المقترح يأتي في إطار محاولة تحسين أوضاع أصحاب المعاشات، الذين يعانون من ارتفاع تكاليف المعيشة خلال الفترة الأخيرة.

جلسة بنقاشات ساخنة

أوضح إيهاب منصور، أن اللجنة قررت عقد اجتماع جديد غدًا الأربعاء لاستكمال مناقشة مشروعات القوانين المطروحة، مشيرًا إلى أن الجلسة المرتقبة قد تشهد نقاشات حادة بين النواب، وأن هناك توقعات بتحول النقاش إلى ما وصفه البعض بـ'خناقة برلمانية'، نتيجة تباين الآراء حول مشروع القانون الحكومي، مؤكدًا أن الخلافات لم تكن حادة في اجتماع اليوم، لكنها مرشحة للتصاعد في الجلسة المقبلة.

أشار عضو مجلس النواب، إلى أن عددًا كبيرًا من النواب أبدوا اعتراضهم على مشروع القانون المقدم من الحكومة، معتبرين أنه لا يراعي بشكل كافٍ الأوضاع المعيشية لشريحة واسعة من أصحاب المعاشات، وأن هذه الفئة تواجه تحديات يومية في توفير احتياجاتها الأساسية، سواء من حيث الغذاء أو العلاج أو متطلبات الحياة الأساسية، وهو ما يستوجب إعادة النظر في بعض بنود المشروع.

ارتباط بالأعباء المالية

أوضح إيهاب منصور، أن مشروع القانون الحكومي يرتبط برفع نسب الأقساط التي تتحملها الخزانة العامة للدولة لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، في إطار تنظيم العلاقة المالية بين الدولة والمنظومة التأمينية، وأن هذا الجانب يمثل أحد الملفات المالية الحساسة التي تتطلب توازنًا دقيقًا بين دعم الدولة واستدامة صناديق المعاشات.

كشف وكيل لجنة القوى العاملة، عن عزمه التقدم بمشروع قانون جديد لتعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، يتضمن نحو 22 مادة تشريعية، وأن هذا المشروع يستهدف تحسين أوضاع ما يقرب من 11 مليون مواطن من المستفيدين من منظومة التأمينات والمعاشات في مصر، من خلال تطوير آليات الصرف وزيادة المزايا التأمينية.

رؤية لإصلاح شامل

اختتم النائب إيهاب منصور، بالتأكيد على أهمية الوصول إلى صيغة توافقية بين الحكومة والبرلمان، تضمن تحقيق العدالة الاجتماعية لأصحاب المعاشات، مع الحفاظ على استقرار المنظومة المالية، مشددًا على أن المرحلة المقبلة تتطلب حوارًا واسعًا بين جميع الأطراف المعنية، للوصول إلى قانون متوازن يحقق مصلحة الدولة والمواطن في آن واحد.