قال الإعلامي أسامة كمال، إن ما يحدث من انتهاكات لخصوصية المشاهير لم يعد أمرًا يمكن السكوت عليه، مؤكدًا أن القضية ليست خلافًا شخصيًا مع فنان بعينه بل مسألة مبدأ عام، موضحًا أنه لم يسبق له أن التقى بالفنان أحمد الفيشاوي أو الفنانة ريهام عبد الغفور، لكن ما جرى معهما يعكس أزمة أعمق تتعلق باحترام الخصوصية وأخلاقيات المهنة.

وأوضح أسامة كمال، في برنامجه مساء dmc المذاع عبر قناة dmc، أن ظاهرة المصورين الملاحقين للمشاهير ليست حكرًا على مصر، بل موجودة عالميًا تحت مسمى “الباباراتزي”، إلا أن الدول تتعامل معها من خلال مزيج من القوانين والقيود وبروتوكولات الأمن، تختلف من بلد لآخر، مشيرًا إلى أن فرنسا تُشدد على حماية الخصوصية، بينما تسمح الولايات المتحدة بهوامش أوسع للتصوير في الأماكن العامة، مع لجوء المشاهير إلى الحراسة الخاصة، بل إن بعضهم يعتبر وجود المصورين دعاية، في حين أصدرت دول أخرى قوانين مباشرة لمواجهة أنشطة الباباراتزي، خاصة ما يتعلق بالتحرش أو التصوير في الأماكن الخاصة.

صفحات السوشيال ميديا التي تستبيح المشاهير دون ضوابط،

وأشار أسامة كمال إلى أن الأزمة تفجرت مؤخرًا بسبب صفحات السوشيال ميديا التي تستبيح المشاهير دون ضوابط، مستشهدًا بما حدث مع الفنان محمد صبحي، عندما تمت محاصرته بالهواتف المحمولة وتم اجتزاء لحظة انفعاله وتقديمها للرأي العام بشكل مضلل، وكذلك واقعة عزاء الفنانة الراحلة سمية الألفي، حين تعرض الفنان أحمد الفيشاوي لمضايقات من بعض المصورين أثناء تلقيه العزاء، حيث تم إغلاق طريق المعزين رغم طلبه الهادئ بترك ممر واحترام المناسبة، حسب قوله.

وأكد كمال أن بعض المصورين التزموا بالأصول المهنية واحترموا قدسية العزاء، بينما أصر آخرون على الاستفزاز، إلى حد وضع الهاتف المحمول في وجه أحمد الفيشاوي وهو جالس، ما أدى إلى تصعيد الموقف وخروجه بصورة غير لائقة، قبل أن يتم نشر الفيديو على مواقع التواصل بعنوان مضلل يتهمه بالاعتداء على مصور، في تجاهل كامل لسياق الواقعة.

واقعة تصوير الفنانة ريهام عبد الغفور

وتطرق كمال إلى واقعة أخرى تتعلق بالفنانة ريهام عبد الغفور، خلال العرض الخاص لفيلمها الجديد، معتبرًا أن الأمر يكشف ازدواجية فاضحة في المعايير، حيث يتم الهجوم أخلاقيًا على المظهر، ثم إعادة نشره بصورة أكثر إساءة، حسب تعبيره.

وجدد التأكيد على أن ما يحدث اليوم لا يهدد المشاهير فقط، بل المجتمع كله، محذرًا من أن غياب السيطرة على الصفحات الإلكترونية المجهولة يجعل أي شخص عرضة لأن يتحول إلى “لقطة” في أي لحظة، إذا لم يتم فرض احترام القانون وأصول المهنة.