ألزم القانون الموظف العام بضرورة الحفاظ على مصالح جهة عمله والحفاظ عليها من أي اضرار، وأقر القانون عقوبات مشددة تصل  للحبس والغرامة حال مخالفة أحكام هذه المادة من القانون .

في هذا الصدد ، نص قانون العقوبات على أن يعاقب  كل موظف عام تسبب بخطئه فى إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة بان كان ذلك ناشئًا عن إهمال فى أداء وظيفته أو عن إخلل بواجباتها أو عن إساءة استعمال السلطة، بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا يزيد على ست سنوات وغرامة لا تجاوز ألف جنيه ، إذا ترتب على الجريمة إضرار بمركز البلد الإقتصادي أو بمصلحة قويمة لها .