تتجه أنظار الأسواق إلى سادس اجتماع للجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي المصري، المقرر عقده غدا الخميس، في ظل تباين واضح في آراء الخبراء والمحللين بشأن توجه البنك المركزي فيما يتعلق بأسعار الفائدة.

فبينما يرى البعض أن اللجنة قد تبقي على المعدلات الحالية دون تغيير، يرجح آخرون أن يواصل المركزي سياسته التيسيرية، مستندا إلى تحسن المؤشرات الاقتصادية، وعلى رأسها تراجع معدلات التضخم، وتوفر بيئة مواتية للمزيد من الخفض في أسعار الفائدة.

وكان البنك المركزي قد خفض أسعار الفائدة ثلاث مرات منذ بداية عام 2025، بإجمالي قدره 5.25%، في خطوة تعد الأولى من نوعها منذ أكثر من أربع سنوات ونصف. 

وقد استهدف هذا الإجراء تنشيط الاقتصاد المحلي، وتحفيز الاستثمارات، بعد أن سجلت معدلات التضخم تراجعا نسبيا، إلى جانب تحقيق استقرار ملحوظ في سوق الصرف.

وقد عكس أداء التضخم السنوي في المناطق الحضرية هذا الاتجاه التراجعي، حيث سجل انخفاضا للمرة الثالثة على التوالي، ليصل إلى 12% خلال شهر أغسطس، مقارنة بـ 13.9% في يوليو السابق، ما يعزز من احتمالية مواصلة البنك المركزي نهجه التيسيري في اجتماعاته المقبلة.

وفي سياق متصل، أشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال لقائه مع رؤساء تحرير الصحف والهيئات الإعلامية الأسبوع الماضي، إلى أن الزيادة المرتقبة في الأسعار قد تكون 'آخر زيادة فعلية'، في إشارة إلى توجه الحكومة نحو تثبيت الأسعار أو الحد من زيادتها مستقبلا.

كما أكد أن دعم السولار سيستمر بشكل جزئي، نظرا لأهميته الحيوية في تشغيل الأنشطة الزراعية والصناعية واللوجستية، فضلا عن تأثيره المباشر على مستويات التضخم العامة.

ويأتي هذا الاجتماع في ظل متغيرات اقتصادية متسارعة، سواء على الصعيد المحلي أو العالمي، مما يجعل قرارات لجنة السياسة النقدية محط أنظار الأسواق والمستثمرين، لما لها من تأثير مباشر على بيئة الاستثمار، وتكلفة الاقتراض، واستقرار الأسعار.

ويكتسب هذا الاجتماع أهمية خاصة، نظرًا لأنه يأتي بعد قرار اللجنة في اجتماعها السابق بتاريخ 28 أغسطس 2025، بخفض سعرَي عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 22.00% و23.00% على التوالي، وهو ما فسر وقتها على أنه بداية مرحلة جديدة من التيسير النقدي.

وقد فتح هذا القرار الباب أمام توقعات واسعة بإمكانية خفض إضافي في الاجتماعات المقبلة، لا سيما في ظل مؤشرات إيجابية على تعافي الاقتصاد، وتراجع الضغوط التضخمية، واستقرار السياسات المالية والنقدية.

والجدير بالذكر، أن  لجنة السياسة النقدية عقدت حتى الآن أربعة اجتماعات خلال 2025، كان آخرها في أغسطس الماضي، ومن المقرر أن تعقد ثلاثة اجتماعات أخرى قبل نهاية العام، وفقا للأجندة الرسمية لـ البنك المركزي:

 - الاجتماع السادس الخميس 2 أكتوبر 2025.

 - الاجتماع السابع الخميس 20 نوفمبر 2025.

 - الاجتماع الثامن الخميس 25 ديسمبر 2025.

وبذلك، يبقى اجتماع أكتوبر محطة مفصلية في تحديد اتجاه السياسة النقدية خلال الشهور المتبقية من العام، خاصة في ظل الترقب الشديد من جانب المستثمرين والأسواق المحلية والدولية لقرار البنك المركزي بشأن مصير أسعار الفائدة.