كشف محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول، أن استغلال فترة الإعفاء الجمركي السابقة للهواتف المحمولة تسبب في توقف حوالي 51 ألف هاتف من قِبل الجهاز القومي للاتصالات والجمارك، ما أدى إلى خلق حالة من الفوضى في السوق المصري.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج 90 دقيقة، عبر قناة المحور، أنّ بعض الأشخاص كانوا يستغلون الإعفاء لإدخال كميات كبيرة من الهواتف وبيعها لاحقاً للتجار، الذين يعيدون بيعها للمستهلكين، ما أدى إلى تشتيت السوق وعدم قدرة الجهات الرقابية على التحكم فيه.

وأشار طلعت إلى أن الفترة السابقة شهدت استغلالاً متنوعاً من قبل بعض الشركات والأفراد، خاصة في حالات الرحلات الدينية مثل الحج والعمرة، حيث كان بعض المدراء أو أصحاب الشركات يقومون بشراء عشرات الهواتف ويقومون بتوزيعها على الموظفين كجزء من التجارة والمكاسب، وهو ما كان يضعف الرقابة ويضر بمصلحة السوق والمستهلك.

وشدد طلعت على أن القرار الجديد بإلغاء الإعفاء الجمركي لكل الهواتف ومنع التلاعب بالجمارك سيضمن عدم تكرار هذه المشاكل، وسيحقق عدالة أكبر في التعامل مع جميع المستوردين والمستهلكين، مع الحفاظ على مصالح الدولة والسوق المحلي. وأكد أن الهدف الرئيسي هو منع التجارة غير المنظمة للهواتف وضمان التزام الجميع بالقوانين والأنظمة المعمول بها.