سعت مصر للتوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة، حيث قدمت مقترحات فنية كثيرة تراعي المتطلبات الإثيوبية، وواجهت مصر تعنتاً من الجانب الإثيوبي في ملف سد النهضة، بينما سعت إثيوبيا إلى مشاورات طويلة دون التوصل إلى نتيجة.

وكشف الدكتور عباس شراقي، استاذ الموارد المائية والجيولوجيا بجامعة القاهرة، آخر التطورات بشان سد النهضة ونهر النيل، حيث كشف عن ارتفاع منسوب النيلين فى السودان مع استمرار فتح بوابات مفيض سد النهضة.

وقال الدكتور عباس شراقي عبر الفيسبوك: 'مع استمرار فتح بوابات المفيض العلوية فى سد النهضة لتمرير كامل الفيضان بمعدل حوالى 300 مليون م3/يوم تنخفض تدريجيا بنهاية الشهر إلى 120 مليون م3/يوم، يواصل النيل الأزرق ارتفاعه عند الخرطوم مع زيادة فيضان النيل الأبيض بعد فتح بوابات مفيض سد النهضة فى 5 سبتمبر بأيام قليلة نظرا لارتفاع منسوب النيل الرئيسى عند الخرطوم، مع استمرار ضخ المياه من السدود السودانية فى اتجاه السد العالى'.

وأضاف، أن مخزون سد النهضة ثابت حتى 30 سبتمبر 2024 منذ فتح بوابات المفيض 5 سبتمبر عند حوالى 60 مليار م3، ومنسوب حوالى 638 متر فوق سطح البحر.

من جانبه، أشار الدكتور أحمد سيد أحمد، المحلل السياسي، إلى أن مفاوضات سد النهضة تواجه تحديات متزايدة بسبب الموقف المتشدد الذي تتبناه إثيوبيا، و إثيوبيا تتعامل مع نهر النيل وكأنه ملك خاص بها، مما يزيد من تعقيد المفاوضات مع مصر والسودان، خاصة مع استمرار إثيوبيا في ملء السد من طرف واحد دون التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم.

وأكد سيد أحمد لـ صدى البلد، أن مصر مستمرة في مطالبتها بالتوصل إلى اتفاق قانوني يضمن عدم تأثر حصتها من مياه النيل، مشيرًا إلى أن المياه تمثل موردًا حيويًا للبلاد،موضحا أن مصر تعتمد في مطالبها على حقوق مائية دولية معترف بها بموجب اتفاقيات تاريخية، مثل اتفاقيتي 1929 و1950، التي تحفظ مصالحها المائية.

وأضاف أن هناك تقصيرًا دوليًا في التعامل مع أزمة سد النهضة، مما سمح لإثيوبيا باستغلال الوضع السياسي المتوتر في السودان لصالحها، وتعزيز موقفها في المفاوضات.

وأوضح المحلل السياسي، أن الخارجية المصرية أكدت التزامها باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الأمن المائي المصري، والتصدي لأي محاولات للمساس بالأمن القومي، في ظل استمرار تعثر المفاوضات نتيجة للموقف الإثيوبي الرافض للتسوية.

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ردًا على سؤال بشأن سد النهضة، أننا نحاول قدر الإمكان المشاركة في جلسات مختلفة ونقاشات لاستخدام أدوات السياسية والدبلوماسية لمنع الشر المحتمل.

وأضاف السيسي، في فيديو من المشاركة في مائدة الإفطار بعد تخرج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة، أنه خلال السنوات الـ 10 الماضية تم إنفاق أرقام مالية ضخمة جدًا في تحسين ومعالجة المياه على مستوى الجمهورية بالكامل، معقبًا: بنتكلم عن 400 مليار جنيه وأكثر في محطات معالجة ثلاثية متطورة'.

وأكد الرئيس السيسي، أن مصر ستكون من أوائل الدول التي تعالج المياه بأحدث وسائل التكنولوجيا.

وفي مطلع سبتمبر 2024 وجه وزير الخارجية بدر عبد العاطي خطابا إلى مجلس الأمن أعلن من خلاله رفض التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد حول المرحلة الخامسة من ملء سد النهضة، ورفض القاهرة القاطع للسياسات الأحادية الإثيوبية المخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي والتي تشكل خرقا صريحا لاتفاق إعلان المبادئ والبيان الرئاسي لمجلس الأمن في 15 سبتمبر 2021.

وقال الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية وشئون المصريين بالخارج، إن المفاوضات بشأن سد النهضة الإثيوبي انتهت في ديسمبر 2023.

وأضاف خلال إلقائه بيان مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء السبت، أن هذا الأمر جاء بعد 13 عامًا من التفاوض دون جدوى وفي ظل استمرار الإجراءات الإثيوبية الأحادية في انتهاك صارخ للقانون الدولي وبخاصة اتفاق إعلان المبادئ لعام 2015 والبيان الرئاسي لمجلس الأمن لعام 2022.

وأوضح أنّ مصر ستستمر في مراقبة تطورات عملية ملء وتشغيل السد الإثيوبي عن كثب، محتفظة بكل حقوقها المكفولة بموجب ميثاق الأمم المتحدة لاتخاذ التدابير اللازمة دفاعًا عن مصالح وبقاء الشعب المصري.

وتابع: «مخطئ من يتوهم أن مصر ستغض الطرف أو تتسامح مع تهديد وجودي لبقائها، وإثيوبيا لم تكترث بأثر هذا السد على حياة الملايين في دولتي المصب مصر والسودان».

كما أكّد عبدالعاطي أنه رغم المساعي المصرية صادقة النوايا، أصرّت إثيوبيا على تبني سياسة التسويف والتعنت ولي الحقائق ومحاولة فرض أمر واقع بإنشاء وتشغيل السد الإثيوبي بالمخالفة لقواعد القانون الدولي.

وردت إثيوبيا هي الأخرى برسالة إلى مجلس الأمن زعمت فيها أن مصر شاركت في المفاوضات على مدار العقد الماضي لهدف وحيد هو عرقلة تقدمها والعودة إلى المواقف المتشددة وغير المعقولة، معتبرة أن تمسك مصر بحصتها التاريخية من مياه النيل هو تمسك بصفقات الحقبة الاستعمارية وعدم القبول بأي نتيجة مغايرة.

في هذا الصدد قال أحمد التايب الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، إن موقف مصر ثابت وواضح من قضية سد النهضة، وتتخذ من التفاوض مسارا أساسيا لحل الأزمة لذلك فهى مستمرة في التعامل مع المفاوضات بغرض التوصل لاتفاق عادل يراعي مصالحها الوطنية ويحمي أمنها المائي ، ويحفظ حقوق الشعب المصري، وفى نفس الوقت تراعى مصالح أثيوبيا من حقوقها في التنمية لكن ليس على حساب مصر وحقوقها التي يكفلها القانون الدولى، وبالتالي مصر دائما ما تتحدث عن أنها تؤيد تحقيق التنمية والرخاء لمصر واثيوبيا والسودان في إطار ما تمليه قواعد القانون الدولي المنظم لاستخدام مياه الأنهار المشتركة والعابرة للحدود بين الدول.

وأضاف خلال تصريحات لــ'صدى البلد' أما موقف أثيوبيا دائما متعنت وفى مراوغة مستمرة وظهر بشدة عندما تم الاتفاق في واشنطن 2020 برعاية أمريكية ورفضت أثيوبيا التوقيع عليه بعد الاتفاق والوصول لمرحلة التوقيع لذلك فإن الجانب الأثيوبي دائما ما يكون رفضه لأسباب مجهولة.

واستكمل : أعتقد أن استمرار أثيوبيا فى تعنتها وفى تصرفاتها الأحادية المخالفة للقانون الدولي مؤكد أنه سيلقي بظلال غير إيجابية على أي عملية تفاوضية فى المستقبل لذلك - ظنى - إن لم تتخلى أثيوبيا على هذه التصرفات فمن المؤكد أنه سيتم تقويض أي مسار تفاوضى.

وتابع: وايا كان الأمر فمن المؤكد أن مصر لم ولن تتهاون في أمنها المائى لأن الأمر مسألة وجودية بالنسبة لها وهو ما يجب أن تدركه اثيوبيا بأن المراوغة والتصرفات الأحادية ليس هي الحل لن مصر مصممة على حقها المائى .. وما نتمناه أن يكون ضغط من المجتمع الدولى وأن تتحلى اثيوبيا بالإيجابية.