تواصل أزمة العدادات الكودية جذب اهتمام شريحة واسعة من المواطنين، نظرا لارتباطها المباشر بتقنين أوضاع الوحدات السكنية وآليات محاسبة استهلاك الكهرباء، خاصة في ظل استمرار إجراءات التصالح على مخالفات البناء. 

ومع تزايد مطالب المواطنين بحل الأزمة، تكثف الحكومة ومجلس النواب جهودهما لإنهاء هذا الملف بشكل تدريجي.

كشف الإعلامي مصطفى بكري عن تحقيق تقدم ملحوظ في ملف العدادات الكودية خلال الفترة الأخيرة، مؤكدا أن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الكهرباء ساهمت في إزالة العديد من العقبات التي واجهت أصحاب هذه العدادات.

وأوضح، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» على قناة «صدى البلد»، أن وزير الكهرباء أكد نجاح الوزارة في تحويل نحو 1.1 مليون عداد كودي إلى عدادات قانونية، وذلك ضمن خطة الدولة لتقنين الأوضاع ودمج المشتركين داخل منظومة الكهرباء الرسمية.

وأضاف أن هناك خطة لاستكمال تحويل نحو 1.4 مليون عداد إضافي خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن تسوية أوضاع المشتركين بصورة تدريجية ومنظمة.

وأشار إلى أن الجهات المختصة تواصل تفعيل إجراءات التصالح على مخالفات البناء، بما يسمح بتسوية الأوضاع القانونية وسداد المستحقات وفق الضوابط المعتمدة، تمهيدا لاستكمال تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية بصورة نهائية.

من جانبه، أكد النائب محمود سامي الإمام، عضو مجلس النواب، أن البرلمان تحرك خلال الفترة الماضية لمتابعة أزمة العدادات الكودية، موضحا أنه تم تقديم 59 طلب إحاطة بشأن هذا الملف، في إطار الضغط لإيجاد حلول عملية للمشكلات التي تواجه المواطنين.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من أول وجديد»، أن التحركات البرلمانية بدأت تحقق نتائج إيجابية، لافتا إلى أن من أبرز المشكلات وجود عدادات كودية داخل وحدات سكنية مرخصة، وهو ما تعمل الجهات المختصة على معالجته.

وأشار النائب إلى أن الوحدات غير المرخصة التي تم التصالح عليها سيتم محاسبتها وفق الأسعار العادية للكهرباء، مؤكدا أن الأمر لا يتطلب استبدال العداد الكودي، وإنما يقتصر على تعديل نظام المحاسبة الخاص به ليتوافق مع الوضع القانوني الجديد.

وأضاف أن معالجة الأزمة ستتم على مراحل، تبدأ بحل أوضاع الوحدات المرخصة التي لا تزال تستخدم عدادات كودية، ثم الانتقال إلى الوحدات التي تم تقنين أوضاعها من خلال التصالح.

وأوضح محمود سامي الإمام أن أصحاب الوحدات الواقعة داخل المباني القديمة يمكنهم استخراج مستند يعرف باسم «المكلفة» من مصلحة الشهر العقاري، باعتباره وثيقة تثبت قدم المبنى، بما يسهم في استكمال إجراءات تقنين الأوضاع.

وأكد أن أزمة 4.6 مليون عداد كودي لا تقتصر على مشكلة واحدة، وإنما تضم عدة ملفات متشابكة تعمل الجهات المعنية على حلها بشكل متواز، بما يضمن إنهاء الأزمة بصورة شاملة.

وأشار إلى أن مجلس النواب سيعقد اجتماعات مع عدد من الوزراء المعنيين لمناقشة هذا الملف، واستعراض الإجراءات التنفيذية اللازمة للإسراع في إنهاء مشكلات العدادات الكودية واستكمال خطة تقنين الأوضاع.

حددت وزارة الكهرباء عددا من المستندات اللازمة لإتمام إجراءات تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني، وتشمل:

صورة سارية من بطاقة الرقم القومي لصاحب الطلب.

عقد ملكية أو عقد إيجار موثق للوحدة.

شهادة المطابقة الهندسية للمبنى.

آخر إيصال شحن للعداد الكودي.

شهادة التصالح أو التقنين (نموذج 8 أو نموذج 10) بحسب حالة العقار.

توكيل رسمي موثق في حال تقديم الطلب بواسطة وكيل عن صاحب الشأن.