كشف د. مهندس محمد عبد الغني نقيب المهندسين عن حجم التحديات التي تواجه سوق العمل الهندسي في مصر، في ظل الزيادة الكبيرة في أعداد خريجي كليات الهندسة خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن عدد المهندسين الذين تخرجوا منذ عام 2016 وحتى الآن بلغ نحو 450 ألف مهندس، وهو ما يمثل قرابة نصف عدد المهندسين في مصر.

وأوضح نقيب المهندسين خلال حواره لبرنامج 'ستوديو إكسترا' عبر قناة 'إكسترا نيوز' أن بعض السنوات شهدت تخرج نحو 50 ألف مهندس، بالتزامن مع ارتفاع أعداد المقبولين بالكليات، حتى وصلت مجاميع القبول في بعض الفترات إلى نحو 57%، معتبرًا أن هذه الأرقام تفرض ضرورة إعادة النظر في منظومة القبول بكليات الهندسة، بما يضمن جودة الخريجين ومواءمة أعدادهم مع احتياجات سوق العمل.

نقيب المهندسين: نطالب بخفض المقبولين إلى أقل من 20 ألف طالب

وأشار نقيب المهندسين إلى أن النقابة تناقش مع وزارة التعليم العالي مطلبين أساسيين، أولهما خفض أعداد المقبولين بكليات الهندسة إلى أقل من 20 ألف طالب، في ظل ارتفاع معدلات البطالة بين المهندسين، والتي تصل إلى نحو 25%.

أما المطلب الثاني، فيتعلق بألا يتجاوز الفارق بين الحد الأدنى للقبول بكليات الهندسة الحكومية والخاصة 10%، موضحًا أن هذا الإجراء من شأنه المساهمة في ضمان مستوى مناسب من الجودة والقدرة على استيعاب المناهج الهندسية.

العمل في مجال تكنولوجيا المعلومات لا يعالج أزمة التوظيف

وتطرق نقيب المهندسين إلى اتجاه عدد من خريجي كليات الهندسة للعمل في مجالات تكنولوجيا المعلومات، موضحًا أن هذا المسار قد يكون اختيارًا مناسبًا لبعض الخريجين، لكنه لا ينبغي أن يكون مبررًا لتجاهل أزمة عدم توافر فرص عمل تتناسب مع تخصصاتهم وخبراتهم الهندسية، متابعًا: 'كويس أنهم بيشتغلوا إي تي في ناس مابتشتغلش أصلا'.

وشدد على أهمية دراسة واقع سوق العمل بصورة دقيقة، بدلًا من الاكتفاء بمؤشرات عامة لا تكشف حجم الفجوة بين أعداد الخريجين والاحتياجات الفعلية للقطاعات المختلفة.

دراسة حكومية لرصد احتياجات سوق العمل الهندسي خلال 10 سنوات

وكشف نقيب المهندسين عن العمل بالتعاون مع مركز دعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء لإعداد دراسة متكاملة تتناول أربعة محاور رئيسية، أولها تحديد التخصصات الهندسية المطلوبة في مصر والدول المحيطة خلال السنوات العشر المقبلة.

ويتعلق المحور الثاني برصد معدلات البطالة على مستوى الجمهورية، وفي كل محافظة، وفقًا للتخصصات الهندسية المختلفة، بينما يركز المحور الثالث على تحديد الفجوات المهارية لدى المهندسين بمختلف مراحلهم العمرية، بهدف وضع برامج تدريب وتأهيل تساعدهم على تلبية احتياجات سوق العمل.

أما المحور الرابع، فيتناول مستويات مرتبات المهندسين ومعدلاتها في القطاعات المختلفة، بما يوفر صورة شاملة عن واقع المهنة وفرص العمل المتاحة.

وأوضح أن النقابة عقدت اجتماعًا قبل نحو أسبوع لعرض منهجية الدراسة، وتم اعتمادها، متوقعًا الانتهاء من نتائج واضحة خلال فترة تتراوح بين 3 و4 أشهر.

وأكد أن الدراسة ستوفر أساسًا حقيقيًا لتحديد أعداد المقبولين بكليات الهندسة، والتخصصات المطلوبة، والفجوات التي تحتاج إلى معالجة، بما يساعد على تحسين أداء المهنة والارتقاء بمستوى سوق العمل الهندسي في مصر.