القاهرة ـ مباشر: وافق مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي، مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تشكيل اللجنة الوطنية العليا للإدارة المُتكاملة للمناطق الساحلية بالبحر المتوسط.

ووفقاً لمشروع القرار؛ تُشكل اللجنة الوطنية العليا للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالبحر المتوسط، برئاسة رئيس مجلس الوزراء؛ أو من ينوب عنه، وعضوية الوزراء المعنيين بإدارة المناطق الساحلية، وتكون وزيرة التنمية المحلية والبيئة مُقرراً للجنة الوطنية العليا.

وتختص اللجنة الوطنية العليا بوضع القواعد الخاصة بنظام عملها، وتحديد الأدوار والمسئوليات لكل وزارة بما يضمن التكامل بين المُستويات الثلاثة للإطار المؤسسي للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، وكذا اعتماد الاستراتيجيات الوطنية والخطط والبرامج التنموية والتوصيات الخاصة بالمناطق الساحلية والبحرية والبحيرات؛ للتأكد من تكامل خطط الدولة مع بعضها ولتحقيق أفضل مواءمة بين الأنشطة التنموية في المناطق الساحلية والبحرية بهدف تحقيق التنمية المُستدامة.

كما تختص باعتماد المُقترحات المُقدمة من اللجان المحلية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالمحافظات بعد مراجعتها من الأمانة الفنية للجنة الوطنية العليا، فضلاً عن الفصل بين الاختصاصات في المناطق الساحلية بقرارات مُلزمة بناء على عرض الأمانة الفنية للجنة الوطنية العليا، بالإضافة إلى إبداء الرأي نحو انضمام مصر للاتفاقيات الدولية والإقليمية والبروتوكولات المُعدلة لها الخاصة بحماية المناطق الساحلية والبحرية والبحيرات وإصدار التوجيهات بشأن مشروعات التشريعات الوطنية المُنفذة للاتفاقيات الدولية والإقليمية التي تنضم إليها مصر.

وتُعقد اجتماعات اللجنة الوطنية العليا، بدعوة من رئيسها، كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة لذلك. وتُعتبر القرارات الصادرة عنها نهائية ومُلزمة للجهات الإدارية؛ كُلٌ فيما يخصه، وذلك بما لا يتعارض مع القوانين واللوائح المُنظمة في هذا الشأن.

ويكون للجنة الوطنية العليا للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالبحر المتوسط؛ أمانة فنية برئاسة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وعضوية مُمثلين عن الوزارات الأعضاء في اللجنة الوطنية العليا بالإضافة إلى جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وجهاز تنظيم إدارة المُخلفات، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار مُمثلاً في إدارة دراسات مخاطر تغير المناخ، والإدارة المركزية للمناطق الساحلية والبحيرات بجهاز شئون البيئة؛ مُقرراً.

وتختص الأمانة الفنية للجنة الوطنية العليا بمراجعة ومتابعة الخطط المُقدمة من اللجان المحلية بالمحافظات ودمجها في الخطة الوطنية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، وكذا متابعة أعمال اللجان المحلية بالمحافظات، مع إعداد آلية لضمان مُشاركة البيانات والمعلومات والتقارير المُتعلقة بالإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بين مختلف الجهات الرسمية المعنية واعتمادها من اللجنة الوطنية العليا، إلى جانب دراسة وتقييم كافة المشروعات التنموية الرئيسية المُخطط تنفيذها في المناطق الساحلية والبحرية والعرض على اللجنة الوطنية للاعتماد.

كما تختص بإبداء الرأي الفني في الاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة بالمناطق الساحلية قبل اعتمادها رسمياً، مع إعداد ومراجعة وتحديث خطط الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية ووضع برامج للتوعية، إلى جانب مُراجعة ودراسة تقارير اللجان المحلية بالمحافظات وإعداد تقرير مُوحد بشأنها يتضمن النتائج والتوصيات اللازمة، وعرضه على اللجنة الوطنية العليا وتجتمع الأمانة الفنية كل شهرين أو كلما دعت الحاجة لاجتماعها.

وفيما يتعلق باللجان المحلية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية المُشكلة برئاسة المحافظ في كل من المحافظات الساحلية: مطروح، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، دمياط، بورسعيد، وشمال سيناء، فتختص بإعداد الخطط التنفيذية ووضع خطط التطوير والتحديث للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية لكل مُحافظة، وكذا إعداد الدلائل الإرشادية للإدارة المتكاملة والتوصيف البيئي لكل محافظة، إلى جانب إبداء الرأي في مُسودات الخطط المُقدمة من الوزارات المُختلفة لضمان تحقيق التكامل بينها.

كما تختص بمتابعة وتقييم المُخططات الحالية وإعداد التقارير الدورية بشأنها، فضلاً عن مراجعة خرائط المخاطر التي تم توزيعها على المحافظات المعنية من خلال وزارة الموارد المائية والري. وتجتمع اللجنة المحلية بالمحافظات مرة كل شهر أو كلما دعت الحاجة لاجتماعها، وتُعرض كافة مُخرجات اللجان المحلية وتوصياتها على الأمانة الفنية للجنة الوطنية

العليا.