في إطار حرص الدولة المصرية على تكامل جهود مؤسساتها للترويج لمناخ الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، عقد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لقاء موسعًا مع السفراء المنقولين للعمل بالسفارات والبعثات المصرية بالخارج، وذلك بمقر وزارة الخارجية، قدّم خلاله عرضًا شاملًا حول الأنشطة التي تشرف وتراقب عليها الهيئة، واستراتيجيتها الطموحة لتطوير وتنمية القطاع المالي غير المصرفي، باعتباره أحد المحركات الرئيسية لدعم الاقتصاد القومي.

واستعرض الدكتور محمد فريد أهم الفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاع المالي غير المصرفي بهدف تنسيق وتكامل الجهود مع بعثاتنا بالخارج للترويج والتسويق لها كجهد جماعي تراكمي ستهدف تعزيز الاستثمارات الأجنبية لمصر.

يأتي هذا اللقاء في وقت تسعى فيه الدولة إلى ترسيخ موقع مصر كمركز إقليمي للاستثمار، وتوسيع قاعدة التمويل المتاحة أمام المشروعات بكافة أحجامها، بما يسهم في زيادة معدلات النمو وخلق فرص عمل جديدة.

وأكد الدكتور محمد فريد أن اللقاء يهدف إلى إطلاع السفراء على أحدث المُستجدات في القطاع المالي غير المصرفي، وتمكينهم من الترويج الفعّال لفرص الاستثمار في هذا القطاع أمام المستثمرين والمؤسسات الدولية في الدول التي يمثلون مصر بها.

وأضاف أن امتلاك سفراء مصر على الدراية الكافية بالأدوات الاستثمارية والقوانين المنظمة يمنحهم القدرة على نقل صورة واضحة ودقيقة عن البيئة الاستثمارية المصرية، مما يعزز فرص جذب رؤوس الأموال الأجنبية.

واستهل الدكتور فريد اللقاء بتوجيه خالص التهنئة إلى السفراء ورؤساء البعثات المصرية في الخارج، متمنيًا لهم التوفيق، ثم استعرض الدور الذي تضطلع به الهيئة في الإشراف والرقابة على القطاع المالي غير المصرفي، مشددًا على أن تكامل أدوار الجهات الرقابية مع العمل الدبلوماسي الخارجي يعد عنصرًا حيويًا في استراتيجية مصر لتعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة. 

وسلّط رئيس الهيئة، الضوء على مجالات عمل القطاع المالي غير المصرفي، والتي تشمل: سوق رأس المال، ونشاط التأمين، وصناديق الاستثمار، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي، والتمويل متناهي الصغر، موضحًا الدور الرقابي والتنظيمي الذي تقوم به الهيئة في سبيل ضمان سلامة واستقرار هذه الأنشطة، مع تبني أفضل الممارسات والمعايير الدولية في مجالات الحوكمة وإدارة المخاطر وحماية حقوق المتعاملين.

وأشار إلى التشريعات المبتكرة التي تستهدف جذب التمويل ودعم الاقتصاد القومي، بجانب الترويج للآفاق الاستثمارية الواعدة التي تحفل بها البلاد، لما للقطاع المالي غير المصرفي من دور مهم في توفير مصادر تمويل متنوعة، ولأنه يمثل أحد الركائز الأساسية لتعزيز الشمول المالي وتحقيق التنمية المستدامة.

كما تناول العرض التقديمي، أبرز التطورات التشريعية والتنظيمية التي أصدرتها الهيئة خلال السنوات الأخيرة، مؤكدًا أن القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية تمثل الركيزة الأساسية لضمان استقرار هذا القطاع وحماية المتعاملين فيه، حيث تحدد هذه القوانين الإطار التنظيمي لكل نشاط وتضع معايير للملاءة المالية وإدارة المخاطر والإفصاح، بما يعزز الشفافية ويزيد ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، وتهدف هذه المنظومة التشريعية إلى دعم الشمول المالي وإتاحة التمويل لشريحة أوسع من الأفراد والمشروعات، وتوفير بيئة عمل تنافسية ومنظمة، فضلًا عن مواءمة السوق المصرية مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، بما يسهم في جذب الاستثمارات ودعم الاقتصاد الوطني والحد من المخاطر النظامية.

وبيّن أن الهيئة تعمل على توفير بيئة تنظيمية جاذبة تحفز الابتكار، وتدعم التحول الرقمي في الخدمات المالية، وتفتح آفاقًا أوسع أمام القطاع الخاص، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد القومي.

 ونوّه الدكتور فريد، إلى وجود 6791 مهني يعملون بنشاط سوق رأس المال، إلى جانب 14646 مهني يعملون بنشاط التأمين، و437 في قطاع التمويل العقاري، و815 مراقب للحسابات.

وفيما يتعلق بتطور مؤشرات أداء سوق المال، أشار رئيس هيئة الرقابة المالية إلى ارتفاع قيمة إصدارات الأسهم إلى 335 مليار جنيه في الفترة (يناير-يونيو) من العام الجاري، مقارنة بمبلغ 299 مليار جنيه في الفترة ذاتها من العام الماضي.

ولفت إلى نمو إجمالي قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم إلى 52.5 مليار جنيه في الفترة (يناير-يونيو) من عام 2025 مقارنة بـ 17.3 مليار جنيه في الفترة ذاتها من العام الماضي.

 وسلّط الضوء على نمو رأس المال السوقي ليسجل 2.4 تريليون جنيه في يونيو من عام 2025 مقارنة بـ 1.8 تريليون جنيه في يونيو 2024.

وبالنسبة لتطور مؤشرات أداء قطاع التأمين، بيّن الدكتور فريد أن إجمالي الأقساط سجل 56.8 مليار جنيه خلال الفترة ( يناير ويونيو) بعام 2025 مقابل 43.7 مليار جنيه في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأوضح أن إجمالي التعويضات نما إلى 28.9 مليار جنيه بين يناير ويونيو بعام 2025 مقابل 20 مليار جنيه في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وعن أداء نشاط التمويل العقاري، بلغ حجم التمويل السنوي الممنوح من شركات التمويل العقاري 22.1 مليار جنيه بين خلال الفترة (يناير -يونيو لعام 2025) مقابل 12 مليار جنيه في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وقفزت قيمة عقود التأجير التمويلي إلى 84.4 مليار جنيه خلال الفترة (يناير –يونيو) 2025 من 49.3 مليار جنيه في الفترة ذاتها من العام الماضي. كما حقق إجمالي قيمة الأوراق المُخصّمة طفرة بتسجيله 59 مليار جنيه بين شهري يناير ويونيو بعام 2025 من 27.6 مليار جنيه في الفترة ذاتها من العام الماضي. 

وبيّن الدكتور فريد أن قطاع التمويل الاستهلاكي شهد نموًا من حيث قيمة التمويل، إذ بلغ 29.2 مليار جنيه في الفترة ( يناير -يونيو 2025 ) يستفيد منه 3.8 ملايين عميل من 19.9 مليار جنيه في الفترة ذاتها من العام الماضي استفاد منه مليون و424 ألف عميل.

وقفزت أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى 84.8 مليار جنيه في نهاية يونيو 2025 من 65.2 مليار جنيه في نهاية يونيو 2024.

وزادت قيمة الإشهارات للجهات المشتركة بسجل الضمانات المنقولة إلى 3.7 تريليون جنيه في نهاية يونيو 2025 من 2.7 تريليون جنيه في نهاية يونيو 2024.

وفيما يتعلق برقمنة الخدمات المالية غير المصرفية، ذكر رئيس هيئة الرقابة المالية أن تحقيق أكبر استفادة للمواطن والعميل من الخدمات المالية غير المصرفية هو المستهدف الرئيسي لرقمنة التعاملات، في ظل وجود 73 مليون مستخدم للهاتف المحمول، وبمتوسط عمر يبلغ 24 عامًا، وفي ضوء معدل انتشار للإنترنت يبلغ 81.9%، ما يعكس وجود معدل كبير لانتشار الخدمات الرقمية والتكنولوجية، الأمر الذي أكدته القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مدار الفترة الماضية.

وأكد أن رحلة تنظيم البنية التشريعية في الأسواق الخاضعة لرقابة الهيئة بدأت بإصدار الهيئة للقرار رقم 122 لسنة 2014 بشأن تنظيم التوزيع الإلكتروني لوثائق التأمين النمطية ثم القرار رقم 316 لعام 2014 بشأن متطلبات البنية التكنولوجية بالقطاع المالي غير المصرفي والقرار رقم 1005 لسنة 2013، بشأن تنظيم متطلبات البنية التكنولوجية ونظم تأمين المعلومات اللازمة لشركات السمسرة.

وقد شهدت الفترة الأخيرة تسارعًا في وتيرة جهود رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية وذلك بعد إصدار الهيئة لحزمة من القرارات التنفيذية إنفاذًا للقانون رقم 5 لسنة 2022، والذي وضع الإطار التنظيمي والتشريعي لتنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا في الأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية، تلى ذلك إصدار القرار رقم 69 الخاص برقمنة وربط قواعد بيانات شركات التأمين بقاعدة بيانات الهيئة، ثم تم إصدار القرار رقم 58 بتنظيم قواعد التأسيس والترخيص.

كما أصدرت هيئة الرقابة المالية، القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة الاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.

وتلى ذلك القرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، وهو الذي يعد أول قرار تنظيمي صادر عن جهات الرقابة على القطاعات المالية، والذي حدد تفصيلًا متطلبات التعرف الإلكتروني الرقمي على العملاء، بالإضافة إلى القرار رقم 141 لسنة 2023، بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي الشركات التي يجوز لها توفير خدمات التعرف على العملاء وسجلات العقود إلكترونيًا، للشركات المالية العاملة في المجال.

وتبعه إصدار القرار رقم 57 بتنظيم عمل المستشار الآلي المالي Robo advisor، ثم تلى ذلك إصدار القرار 268 بالسماح بتأسيس شركات ناشئة برأس مال 15 مليون جنيه لمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي باستخدام التكنولوجيا. وتابع رئيس هيئة الرقابة المالية، أن معدل التطور الذي نشهده على مستوى الذكاء الاصطناعي سريع وثوري، مؤكدًا على أهمية تعزيز قدرات المؤسسات والأسواق خاصة وأن التطور يصاحبه دومًا مخاطر ويجب رفع مستويات التأهب والاستعداد لها بما يوفر قطاع مالي غير مصرفي مرن قادر على الاستفادة من التطورات التكنولوجية وإدارة مخاطرها بشكل أكثر كفاءة وفاعلية.

وأوضح الدكتور محمد فريد  أنه كان لزامًا أن يبدأ التغيير الحقيقي من داخل الهيئة، لذلك عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية، شراكات استراتيجية لتعزيز البنية التكنولوجية بالهيئة، تضمنت منصة المهنيين الرقمية، والسجل المركزي للعقود الرقمية والتوقيع الإلكتروني،

ونتج عن هذه الجهود أن 70 شركة بالقطاع المالي غير المصرفي، شرعت في العمل على تقديم خدماتها رقميًا 24 شركة منها بدأت بالفعل تقديم خدماتها بشكل رقمي بالفعل، و46 شركة يجري حاليًا استيفاء المتطلبات الخاصة بها، بجانب وجود 7 شركات تقدم خدمات التعهيد، 4 شركات منها مسجلة بالسجل الخاص بذلك لدى الهيئة وذلك بكافة مجالات التكنولوجيا المالية، بجانب 3 شركات أخرى تستوفي في الوقت الحالي المتطلبات الخاصة بالقيد بالسجل المعد لذلك لدى الهيئة، ونتج عن ذلك تنفيذ نحو 120 ألف عملية تحقق رقمي، 60% منها بسوق رأس المال، والباقي بأنشطة التمويل غير المصرفي، كما تم إصدار 80 ألف عقد رقمي حتى الآن.

وسعيًا من الهيئة لتعزيز الجهود الرامية لدعم الشركات الناشئة التي تعمل على أساس تكنولوجي رقمي في تقديم خدمات مالية غير مصرفية، قال الدكتور فريد، إن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أصدر القرار رقم 163 لسنة 2024، بإنشاء وتشغيل مختبر تنظيمي للتطبيقات التكنولوجية يسمح لمزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية وللجهات الراغبة في القيد والمقيدة بسجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية لدى الهيئة، بإجراء اختبارات على تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة بما في ذلك نماذج الأعمال والآليات ذات العلاقة.

ويهدف المختبر التنظيمي إلى دعم وتسهيل دخول الشركات الناشئة ذات الحلول الذكية الرقمية إلى السوق، وتعزيز الفهم التنظيمي، للتكنولوجيا المالية وتحسين الممارسات التنظيمية دعمًا للنمو المالي المستدام والشامل، وتعزيز مستويات الابتكار في القطاع المالي غير المصرفي من خلال الاستمرار في جهود تهيئة البيئة التنظيمية المواتية والداعمة لتوفير حلول تمويلية واستثمارية وتأمينية للأفراد والشركات.

وشهد اللقاء حوارًا مفتوحًا بين رئيس الهيئة والسفراء، تطرق إلى العديد من الموضوعات من بينها فرص الشراكة بين الشركات المصرية ونظيراتها العالمية، وآليات تشجيع المؤسسات المالية الدولية على الدخول للسوق المصرية، وتبادل الخبرات في مجالات التمويل المبتكر، وأهمية استغلال الفرص المتاحة في قطاعات مثل التمويل الأخضر والمستدام، والتكنولوجيا المالية (FinTech).

وفي ختام اللقاء، أعرب الدكتور محمد فريد عن تقديره لدور وزارة الخارجية في دعم جهود الترويج والتسويق والدفاع عن المصالح المصرية على الساحة الدولية فضلا عن تعزيز الشراكات الاقتصادية، والعمل على استشراف فرص جديدة للاستثمار والتجارة.

وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التنسيق والتعاون مع البعثات الدبلوماسية المصرية لتعزيز مكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمية، واستقطاب المزيد من الاستثمارات التي تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.