أصدر وزير التربية م. سيد جلال الطبطبائي قراراً بشأن تحديد مركز عمل أعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية بمدارس التعليم العام بعد العودة من الإجازات الطويلة.وبحسب بيان صادر عن وزارة التربية يأتي القرار في إطار الحرص على تنظيم العمل التربوي والإداري، وتحقيق الاستفادة المثلى من الكوادر البشرية بما يتوافق مع احتياجات المدارس ومتطلبات سير العمل.وأوضحت وزارة التربية أن القرار نص على أن يتم تحديد مركز عمل أعضاء الهيئة التعليمية والهيئة الإدارية بمدارس التعليم العام بعد العودة من الإجازات الطويلة، وفقاً لحاجة العمل بالمدرسة التابع لها الموظف، مبينةً أنه لا يوجد إلزام قانوني مطلق يُجبر قطاع الشؤون التعليمية على إبقاء الموظف في مركز عمله أو موقعه أو قسمه المحدد بعد عودته من إجازة طويلة، طالما أن قرار النقل أو التغيير يقع ضمن الضوابط القانونية ولا يشكل عقوبة مقنّعة. وبينت الوزارة أن قطاع الشؤون التعليمية يمتلك سلطة تقديرية واسعة في تنظيم سير العمل وتوزيع الموظفين، وفقاً للمصلحة العامة واحتياجات العمل، لافتةً إلى أن فترة غياب الموظف في إجازة طويلة، مثل إجازة رعاية الأمومة أو الإجازة الدراسية أو الإجازة المرضية الطويلة، قد تقتضي حاجة العمل خلالها سد الشاغر ببديل أو إعادة هيكلة القسم.وأكدت أن اتخاذ مثل هذه الإجراءات يأتي في إطار الصلاحيات التنظيمية المقررة لقطاع الشؤون التعليمية، وبما يضمن المحافظة على استمرارية العمل وانتظام سير المرفق العام، مع الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة لقرارات النقل وتحديد مراكز العمل.وأضافت وزارة التربية أن تنظيم وتوزيع الكوادر التعليمية والإدارية يرتبط باحتياجات العمل الفعلية في المدارس والأقسام، بما يتيح للجهة المختصة التعامل مع المتغيرات الناتجة عن فترات الغياب الطويلة، وضمان استمرار أداء المهام والاختصاصات الموكلة إلى مختلف قطاعات المرفق التعليمي. 

أصدر وزير التربية م. سيد جلال الطبطبائي قراراً بشأن تحديد مركز عمل أعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية بمدارس التعليم العام بعد العودة من الإجازات الطويلة.

وبحسب بيان صادر عن وزارة التربية يأتي القرار في إطار الحرص على تنظيم العمل التربوي والإداري، وتحقيق الاستفادة المثلى من الكوادر البشرية بما يتوافق مع احتياجات المدارس ومتطلبات سير العمل.

وأوضحت وزارة التربية أن القرار نص على أن يتم تحديد مركز عمل أعضاء الهيئة التعليمية والهيئة الإدارية بمدارس التعليم العام بعد العودة من الإجازات الطويلة، وفقاً لحاجة العمل بالمدرسة التابع لها الموظف، مبينةً أنه لا يوجد إلزام قانوني مطلق يُجبر قطاع الشؤون التعليمية على إبقاء الموظف في مركز عمله أو موقعه أو قسمه المحدد بعد عودته من إجازة طويلة، طالما أن قرار النقل أو التغيير يقع ضمن الضوابط القانونية ولا يشكل عقوبة مقنّعة.

وبينت الوزارة أن قطاع الشؤون التعليمية يمتلك سلطة تقديرية واسعة في تنظيم سير العمل وتوزيع الموظفين، وفقاً للمصلحة العامة واحتياجات العمل، لافتةً إلى أن فترة غياب الموظف في إجازة طويلة، مثل إجازة رعاية الأمومة أو الإجازة الدراسية أو الإجازة المرضية الطويلة، قد تقتضي حاجة العمل خلالها سد الشاغر ببديل أو إعادة هيكلة القسم.

وأكدت أن اتخاذ مثل هذه الإجراءات يأتي في إطار الصلاحيات التنظيمية المقررة لقطاع الشؤون التعليمية، وبما يضمن المحافظة على استمرارية العمل وانتظام سير المرفق العام، مع الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة لقرارات النقل وتحديد مراكز العمل.

وأضافت وزارة التربية أن تنظيم وتوزيع الكوادر التعليمية والإدارية يرتبط باحتياجات العمل الفعلية في المدارس والأقسام، بما يتيح للجهة المختصة التعامل مع المتغيرات الناتجة عن فترات الغياب الطويلة، وضمان استمرار أداء المهام والاختصاصات الموكلة إلى مختلف قطاعات المرفق التعليمي.