استقبلت وزارة العمل، طلبات جديدة من 101 شركة قطاع خاص في 12 محافظة لديها 7878 وظيفة متوفرة الآن.

الوظائف متوفرة في عدد من التخصصات، منها لأصحاب القُدرات الخاصة 'ذوي الهمم'، برواتب مجزية تحدد حسب المقابلة، وفقاً للحد الأدنى للأجور، فضلاً عن التأمين الصحي والاجتماعى.

وذكرت وزارة العمل، في نشرة الوظائف النصف شهرية الصادرة، الاثنين، أن التقديم على هذه الفرص الجديدة، خلال شهر ديسمبر 2024 الجاري، عن طريق مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم في مدينة نصر، أو مديريات العمل بالمحافظات، أو أرقام وعناوين الشركات المُرفقة مع هذا البيان، وكذلك على الموقع الرسمي لوزارة العمل على 'الإنترنت'.

وأشار الوزارة إلى أن فُرص عمل الجديدة، مُتوفرة في 12 محافظات: (القاهرة ، والجيزة، والقليوبية ، والشرقية، ودمياط، والسويس، والمنوفية، وجنوب سيناء، وأسوان، وبورسعيد، والمنيا، وأسيوط)، وفي تخصصات: أخصائي تسويق ، وأخصائي موارد بشرية ، ومهندس إتصالات، ومهندسين كهرباء جميع التخصصات ، ومشرفي ميكانيكا وتحكم كهرباء ، ومدير صيانة ، ومحاسبين ، ومشرف تنجيد ، وليدى جارد – إناث ، ومشرف عام ، ومشرف موقع ، وشيف ، وأخصائي مشتريات، وبائعين، ومقدم طلبات، وأخصائى تمويل، وأمين مخازن، ومهندسين ميكانيكا، وإنتاج وجودة، وأعمال إدارية، وسائقين رخصة أولى وثانية وثالثة، ومندوبين مبيعات ، ومراقبين جودة، وفنيين جميع التخصصات، ومشرفي إنتاج ، وأفراد أمن، ومهن الفندقة بكافة الأقسام ،وعمال انتاج ، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى.

النشرة تضم مجموعة من الوظائف لذوى همم بالمحافظات؛ لاستيفاء نسبة الـ 5 % من بين إجمالى عمالها من تلك الفئة ، برواتب مجزية، في إطار تنفيذ خطة الوزارة بحصر وتدريب وتشغيل ذوي الهمم خلال الفترة الحالية ، وإلزام المنشآت بتشغيل نسبة 5% من إجمالي عمالها من ذوى القدرات الخاصة، تنفيذًا للقانون رقم 10 لسنة 2018 ، ولتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بدمجهم في سوق العمل.

ودعا محمد جبران وزير العمل شباب مصر بالإقبال على العمل في القطاع الخاص، والاستفادة من كافة الخدمات التي تُقدمها الدولة المصرية من برامج تدريب مهني مجاني تؤهل الشباب للمهن التي يحتاجها سوق العمل، وعلى الوظائف التي تُعلن عنها 'الوزارة' من خلال نشرة التوظيف نصف الشهرية، وتُوفر فرص عمل للشباب في القطاع الخاص.

كما وجه الوزير، جميع مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد إعلان الوظائف، وإرسال تقرير للوزارة يُفيد باستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له، وتحري المصداقية فى نشر فرص العمل، والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.