شهدت أروقة مجلس النواب تحركاً رقابياً عاجلاً لمواجهة حالة الاضطراب التي تشهدها الأسواق المحلية، حيث تقدم المستشار طاهر الخولي، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بطلب إحاطة موجه إلى وزير التموين والتجارة الداخلية ، بشأن الارتفاع غير المبرر في أسعار السلع الأساسية، مع رصد حالة من ضعف الرقابة الميدانية.

وطالب النائب طاهر الخولي الحكومة بالوقوف على الأسباب الحقيقية للزيادات المتتالية في أسعار السلع الاستراتيجية، وعلى رأسها السكر والأرز والزيت والدقيق، خاصة وأن هذه الزيادات  تشكل عبئاً معيشياً متزايداً على كاهل الأسر المصرية، خاصة مع حلول شهر رمضان الكريم الذي يشهد معدلات استهلاك مرتفعة.

وأوضح الطلب البرلماني أن هناك تراجع في الحملات التموينية في التصدي للممارسات الاحتكارية، مشيراً إلى رصد تفاوت غير منطقي في أسعار السلعة الواحدة بين منطقة وأخرى نتيجة غياب الالتزام بوضع التسعيرة المعلنة على العبوات، وهو ما يستوجب تدخلاً فورياً وحاسماً من الأجهزة التنفيذية لضبط إيقاع السوق وحماية المستهلك من استغلال بعض التجار وسلاسل التوريد.

ومن المقرر أن تبدأ لجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس مناقشة موسعة خلال الأيام المقبلة بحضور ممثلي وزارة التموين، لمساءلة الحكومة عن خطتها العاجلة لتأمين السلع بالمنافذ وضمان عدالة التوزيع، بالتوازي مع تفعيل الإجراءات القانونية ضد المتلاعبين بالأسعار.

شدد البرلمان على ضرورة تقديم إيضاحات حول آليات الرقابة على سلاسل الإمداد وضمان وصول السلع التموينية لمستحقيها بانتظام، لا سيما في القرى والمناطق النائية لضمان استقرار الأمن الغذائي قبل حلول الموسم الرمضاني.