تدرس الهيئة العامة للصناعة ترسية ممارسة للإشراف على تنفيذ مشروع لتوطين الأنشطة الصناعية الخفيفة والمتوسطة في منطقة ميناء عبدالله الصناعية، بعد الانتهاء من التقييم الفني للشركات المتقدمة ومطابقتها للمواصفات الفنية.وقالت مصادر لـ «الجريدة» إن الترسية في مراحلها النهائية، بعد الانتهاء من التوصية ودراسة العروض الفنية والمالية، فيما تم طلب ترسية ممارسة الخدمات الاستشارية لأعمال الدراسة والتصميم وإعداد وثائق الممارسة والإشراف على تنفيذ وتشغيل البنية التحتية والأساسية لموقع «B18» في ميناء عبدالله.

تدرس الهيئة العامة للصناعة ترسية ممارسة للإشراف على تنفيذ مشروع لتوطين الأنشطة الصناعية الخفيفة والمتوسطة في منطقة ميناء عبدالله الصناعية، بعد الانتهاء من التقييم الفني للشركات المتقدمة ومطابقتها للمواصفات الفنية.

وقالت مصادر لـ «الجريدة» إن الترسية في مراحلها النهائية، بعد الانتهاء من التوصية ودراسة العروض الفنية والمالية، فيما تم طلب ترسية ممارسة الخدمات الاستشارية لأعمال الدراسة والتصميم وإعداد وثائق الممارسة والإشراف على تنفيذ وتشغيل البنية التحتية والأساسية لموقع «B18» في ميناء عبدالله.

واطلع الجهاز المركزي للمناقصات على الكتاب رقم 20/ 2025 المتضمن التوصية بالترسية والتقرير النهائي الخاص بالتقييم الفني والمالي.

من جانب آخر، أفاد الجهاز بقُرب انتهاء التأمين الأولي للشركات المشاركة في الممارسة الخاصة بالخدمات الاستشارية لأعمال دراسة الجدوى والمخطط الرئيسي وإعداد الدراسات اللازمة لمدينة النعايم الصناعية، وطلب مجلس إدارة الجهاز من المناقصين تمديد التأمين الأولي لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة استناداً للمادة رقم 46 من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016.

جدير بالذكر، أن هيئة الصناعة بحثت نتائج التقييم الفني والمالي للشركات لممارسة الخدمات الاستشارية لأعمال الدراسة والتصميم وإعداد وثائق الممارسة والإشراف على تنفيذ وتشغيل البنية التحتية والأساسية لموقع «B18» في ميناء عبدالله، لتوطين الأنشطة الصناعية الخفيفة والمتوسطة، الذي يختص بتوطين المشروعات المرتبطة بالصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يُعد الموقع خاصاً بالمشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة.