قال مصدر حكومى رفيع المستوى، فى تصريحات صحفية، إن مصر تسلمت 2.3 مليار دولار من صندوق النقد الدولى قيمة الشريحة الجديدة من برنامج التعاون الاقتصادى.

وأضاف المصدر، أن قيمة الشريحة المالية الجديدة والتى دخلت حسابات البنك المركزى المصرى، سوف تدعم أرصدة الاحتياطى الأجنبى لمصر والتى تسجل 52.7 مليار دولار، وسيتم منح مقابل قيمة الشريحة بالجنيه المصرى لدعم موارد الموازنة العامة للدولة.

ومن شأن زيادة تدفقات النقد الأجنبى الإسهام فى استقرار منظومة سعر الصرف والدولار أمام الجنيه بما يدعم استقرار أسعار السلع والخدمات.

أعلن المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى يوم الخميس الماضى، اعتماد المراجعتين الخامسة والسادسة، لبرنامج الإصلاح الاقتصادى البالغ قيمته الإجمالية 8 مليارات دولار.

وأضاف صندوق النقد الدولى فى بيان رسمى أنه بعد اعتماد المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج مصر الاقتصادى من قبل المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، سيتيح ذلك صرف تمويلًا بقيمة 2.3 مليار دولار لمصر، بواقع ملياري دولار قيمة المراجعتين الخامسة والسادسة، إضافة إلى 300 مليون دولار ضمن آلية تمويل المرونة والاستدامة.