أوضح الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، أن المشهد الانتخابي الحالي يعد مشهدًا بالغ الأهمية، مؤكدًا قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بدورها كاملًا وفقًا لما أوكله لها القانون.

وأضاف فوزي، في حوار تلفزيوني مع الإعلامي نشأت الديهي مساء أمس، أن وجود بعض التظلمات والطعون أمر طبيعي في أي عملية انتخابية، مشيرًا إلى أنه لا يوجد تصرف إداري إلا وقامت الهيئة الوطنية للانتخابات بالتعامل معه في إطار اختصاصها.

وأشار إلى أن دور الهيئة إداري في الأساس وليس قضائيًا، وأن ما يصدر عنها من قرارات يعد قرارات إدارية بامتياز، ويكون الطعن عليها أمام القضاء الإداري ممثلًا في المحكمة الإدارية العليا.

كما أوضح أن الطعون تعد حقًا أصيلًا، لا فتا، وأن النظر في بعض التجاوزات التي شهدتها الانتخابات، سواء أثناء الفرز أو الدعاية الانتخابية أو ما يتعلق بممارسة المال الانتخابي، أمر تم تناوله ومناقشته بشكل واضح.

وتابع فوزي أنه جرى إلغاء النتائج في عدد من الدوائر بسبب تلك الخروقات، موضحًا أن الهيئة ألغت النتائج في 19 دائرة، بينما قضت المحكمة بإلغاء النتائج في 30 دائرة، وهو ما يعكس وجود آليات قانونية فاعلة للتعامل مع أي مخالفات.

وقال إنه لا توجد أي دائرة أُلغيت بشكل نهائي، وإنما جرى إحالة الطعون المتعلقة بها إلى محكمة النقض للفصل فيها وفقًا لأحكام القانون.