قال المستشار علاء مصطفى، إن هناك قوانين تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر في الإيجارات القديمة، مشيرًا إلى أن القانون المدني هو الذي يحكم هذه العلاقة، ويتضمن تحديد مدة الإيجار وشروطه.

أوضح مصطفى في تصريحات لصباح البلد أن العلاقة بين الطرفين تخضع لأحكام القانون المدني، والتي تشمل تحديد مدة التعاقد بين المالك والمستأجر، وشروط استمراره أو انتهائه.

وأضاف أن التعديلات القانونية الأخيرة بدأت تحدّ من امتداد عقود الإيجار تلقائيًا للأحفادوكان هذا الامتداد في الماضي يصل حتى الجيل الثالث، أي الحفيد، دون الرجوع للمحاكم.

وأكد المستشار أن المحكمة الدستورية كان لها دور كبير في هذا التغيير، حيث أصدرت حكمًا يقضي بعدم جواز الامتداد التلقائي لعقد الإيجار بعد عام 2002، إلا بشروط محددة.

وأشار إلى أن المحكمة اشترطت أن يكون الحفيد قد نشأ في الوحدة السكنية قبل عام 2002 ليستمر العقد له، أما إذا وُلد بعد هذا التاريخ، فلا يحق له الاستفادة من عقد الإيجار القديم.

واختتم المستشار تصريحاته بالتأكيد على أن هذه التعديلات تهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، ومعالجة الأوضاع غير المتوازنة التي استمرت لسنوات طويلة في سوق الإيجار القديم.