تعمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على ضبط استهلاك الكهرباء وضمان الالتزام بالقوانين المنظمة لتقديم الخدمة.

ومن بين الإجراءات التي تنفذها الوزارة رفع عداد الكهرباء في حالات محددة، بهدف الحفاظ على حقوق المستخدمين وضمان العدالة في توزيع الطاقة.

التأخر في سداد الفواتير

تقوم شركات توزيع الكهرباء برفع العداد إذا تأخر المستخدم عن سداد الفاتورة لمدة شهر من تاريخ المطالبة بالسداد، في حالة تراكم فاتورتين متتاليتين دون دفع، يتم رفع العداد بعد شهرين، أما إذا تكرر الامتناع عن السداد بشكل متعمد، يتم اتخاذ إجراء نهائي بسحب العداد.

رفض قراءة العداد

في حالة منع المستخدم المختصين من قراءة عداد الكهرباء لمدة شهرين متتاليين، يتم رفع العداد لضمان دقة قياس الاستهلاك وتجنب المشكلات الفنية والإدارية.

طلب المستخدم رفع العداد

يحق للمستخدم تقديم طلب رسمي لرفع العداد في حالات معينة، مثل السفر إلى الخارج لفترة طويلة أو عند هدم العقار لإعادة بنائه. بعد الانتهاء من البناء، يتم تركيب عداد جديد بناءً على مقايسة معتمدة.

الاستخدام غير القانوني للكهرباء

يتم رفع العداد فورًا إذا ثبت توصيل الكهرباء بطرق غير قانونية، مثل التوصيل المباشر دون عداد، أو التلاعب بوسائل القياس كاستخدام محولات التيار العكسية أو التلاعب في الأسلاك.

عدم صلاحية العداد

في حال أثبتت الفحوصات الفنية أن عداد الكهرباء معطل أو غير صالح للاستخدام، يتم رفعه واستبداله بآخر جديد لضمان دقة حساب الاستهلاك.

عندما يتم رفع العداد بسبب مخالفة أو عدم سداد الفواتير، يتم تركيب عداد مسبق الدفع كبديل. يوفر هذا النظام مرونة للمستهلك، حيث يمكنه التحكم في استهلاكه وفقًا لرصيده المتاح. كما تقدم الوزارة خيارات لتقسيط تكاليف العداد الجديد بشكل ميسر لضمان استمرارية الخدمة.

تشدد الوزارة على ضرورة سداد الفواتير في مواعيدها لتجنب رفع العداد أو أي إجراءات إضافية. كما تنصح بالسماح للمختصين بقراءة العدادات بانتظام لضمان دقة الفواتير وتفادي الأخطاء.

تحذر الوزارة من استخدام الكهرباء بطرق غير قانونية لما لها من أضرار مالية وقانونية، وتؤكد أن التعاون مع الشركات والتزام المستخدمين بالقوانين يساهم في الحفاظ على جودة الشبكة وضمان استمرارية الخدمة للجميع.