تواصل الجهات الرقابية بمحافظة بورسعيد حملاتها المكثفة على المنشآت الغذائية بمختلف أنحاء المحافظة، بالتنسيق بين الهيئة القومية لسلامة الغذاء وجهاز حماية المستهلك والأجهزة التنفيذية بالأحياء، لضبط المخالفات والتأكد من سلامة المنتجات المتداولة وحماية صحة المواطنين.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء  إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، والعقيد حسن الخولي، رئيس قطاع شرق الدلتا بالهيئة القومية لسلامة الغذاء

وفي هذا الإطار، نفذ فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء ببورسعيد، بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك، حملة رقابية على عدد من المنشآت الغذائية بنطاق حيّي الضواحي والزهور، بمرافقة  محمد الشناوي، رئيس حي الضواحي، وبمشاركة الأجهزة المعنية، وذلك في إطار تكثيف الرقابة على المنشآت الغذائية وضبط المخالفات والتأكد من سلامة المنتجات المتداولة.

وأسفرت الحملة عن رصد عدد من المخالفات

تم ضبط مخزن غير معلن يعاني من تدني مستوى الاشتراطات المقررة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ويحتوي على كميات كبيرة من المنتجات الغذائية وغير الغذائية منتهية الصلاحية، فضلًا عن منتجات بها تغير في خواصها الطبيعية. وعلى الفور، تم تشميع المخزن لحين صدور قرار النيابة العامة بشأن المنتجات المضبوطة.

أسفرت الحملة داخل مخزن آخر للمواد الغذائية عن وجود منتجات منتهية الصلاحية، إلى جانب منتجات تم محو تواريخ الإنتاج المدونة عليها، حيث تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ العرض على النيابة العامة.

كما تم المرور على معمل لتصنيع وبيع مصنعات اللحوم، حيث تبين وجود كمية من مفروم الدجاج مجهول المصدر، دون فواتير أو شهادات ذبح، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ العرض على النيابة العامة.

وشارك في الحملة الدكتورة نشوى الريس، مدير فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء ببورسعيد، والأستاذ  أحمد جابر زهران، مدير الرقابة بالهيئة.

وأكدت الهيئة القومية لسلامة الغذاء استمرار الحملات الرقابية بصورة دورية ومكثفة، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، مع التشديد على ضرورة التزام أصحاب المنشآت الغذائية بالاشتراطات والمعايير الصحية المعتمدة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات التي تمس سلامة الغذاء وصحة المواطنين.

وتأتي هذه الحملات في إطار الجهود المستمرة لإحكام الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية، والتصدي لتداول المنتجات غير الصالحة للاستهلاك أو مجهولة المصدر، بما يضمن حماية المستهلك والحفاظ على الصحة العامة.