تستعد المدارس العليا للأساتذة بالمغرب لاستقبال الطلبة الأجانب على غرار نظائرهم المغاربة، وذلك ابتداءا من الموسم الجامعي المقبل 2025-2026، تطبيقا لمذكرة صادرة عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين الميداوي، بتخصيص نسبة 5 في المائة من مقاعد السنة الأولى بكل مؤسسة، شريطة توفرهم على الشروط المطلوبة.

وبعد مرور سبع سنوات على انطلاق تجربة الإجازة في التربية، أوضح الوزير أن أي تعديل محتمل في هذه النسبة سيتم الإبلاغ عنه في حينه، فيما سيخضع الطلبة الأجانب المقيمون بالمغرب لنفس شروط وإجراءات الترشح والتسجيل المعتمدة بالنسبة للطلبة المغاربة.

وفي هذا السياق، أكد الخبير التربوي أحمد دكار، أن المدارس العليا للأساتذة، والمدارس العليا للتربية والتكوين، بالإضافة إلى كلية علوم التربية بالرباط، والمدرسة العليا لأساتذة التعليم التقني بالمحمدية، يجري عليها ما يجري على مختلف الجامعات، من خلال اتفاقات التعاون الدولي مابين المغرب ودول متعددة، في إطار تبادل وفود الطلبة.

واعتبر أن هذا القرار هو فرصة للإشعاع الثقافي والحضاري للمغرب في دول أخرى، علما أنه يعنى بالعديد من الدول الافريقية والعربية من قبيل الأردن واليمن وفلسطين وتونس وغيرها، مبرزا أن استقبال الطلبة الأجانب هو تقليد تاريخي، يعطي انطباعا لنوع من الجاذبية لمنظومة التعليم العالي، وكذا مصداقية التكوين.

ومن جهة أخرى، أشار الخبير إلى أن 'قرار تكوين طلبة أجانب في هذه المدارس لا يخلو من العديد من السلبيات خاصة على مستوى البنيات، فخلال السنتين الأخيرتين لاحظ دوكار استقبال عدد كبير من الطلبة المغاربة، مما سبب اكتظاظا عارما في صفوف القاعات التي لم تعد قادرة على استيعاب الكم الهائل من الناجحين الجدد، في أفق استقبال حوالي 20 ألف طالب في مختلف المؤسسات المعنية في السنة المقبلة'، ليبقى السؤال المطروح بالنسبة للخبير هو 'إلى حد يعتبر المغرب في المستوى المطلوب لاستقبال هذه الأعداد، بما فيها 5 في المئة من الأجانب أي مايعادل ألف طالب أو أكثر؟'.

وأضاف أحمد دوكار أنه 'رغم عراقة تجربة المدارس العليا للأساتذة لبعض المؤسسات، إلا أن مجال الإجازة في التربية والتكوين للتعليم الإبتدائي تعتبر تجربة مبتدأة، خاصة في ظل النقص الكبير الذي تعرفه الموارد البشرية المؤطرة للطلبة، إذ يوجد أكثر من 70 في المئة من الأطر تشتغل بشكل عرضي من خلال تقديم ساعات إضافية في هذه المؤسسات وهذا ليس تنقيصا من قيمة الأستاذ، على حد قوله، لكن يجب توفير استراتيجية تهيء شروط نجاح الملف من قبل الوزارة قبل تطبيقه، من قبيل البنيات التحتية والموارد البشرية التي لا تفي بالحاجيات الحقيقية للمؤسسات رغم فتح باب التوظيف'.

وفي ذات السياق، شدد الخبير إلى ضرورة الانفتاح على الخبرات الوطنية في عدة التكوين من مجزوءات ووحدات مقررة، في اتجاه عدم تكرار ماهو مقرر بالمدارس العليا للأساتذة، وبين مايتم التكوين فيه في مراكز التربية والتكوين، ليكون بذلك نوع من الاستمرارية مع مراعاة شروط الجودة التي يجب أن تتوفر في كل المناهج، فضلا عن توفير آفاق التكوين في مجال الشواهد المحصل عليها، من خلال فتح مسالك جامعية في الماستر من أجل استكمال دراسات التعليم العالي وعدم الاقتصار فقط على ولوج مراكز التربية والتكوين'.