بهدف تعزيز التكامل الاقتصادي والصناعي بين دول المجلس وتنظيم القطاع الصناعي بما يتواكب مع التطورات العالمية في مجال الصناعة والتكنولوجيا، صدرت المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 144 لسنة 2025 بإصدار قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وجاء في المذكرة التي نشرت في الجريدة الرسمية، أن إعداد القانون يأتي انطلاقاً من أهداف النظام الأساسي لمجلس التعاون الرامية إلى تحقيق مزيد من التقارب والتكامل الاقتصادي، وتوحيد التشريعات في المجالات الاقتصادية والمالية، وتنظيم القطاع الصناعي باعتباره من أهم مصادر الدخل القومي واحدى ركائز التنمية المستدامة.

وأوضحت المذكرة أن المجلس الأعلى لمجلس التعاون، خلال دورته الثالثة والأربعين التي عقدت في الرياض في ديسمبر 2022، اعتمد النظام الموحد للتنظيم الصناعي، الذي يشمل أحكاماً تتعلق بالترخيص الصناعي، والسجل الصناعي، وصلاحيات الجهات المختصة، والجزاءات الإدارية، وآليات التظلم، وتوفيق الأوضاع للمشروعات القائمة.

وحددت المواد أهداف النظام في تعزيز التنمية الصناعية، وتشجيع الاستثمار في القطاع، وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي، وتوسيع التشابك الصناعي بين دول المجلس، ودعم الابتكار وتبني التقنيات المتقدمة والصناعات المعرفية والبيئية، إلى جانب تشجيع التحول الرقمي للمشروعات الصناعية بما يواكب الثورة الصناعية الرابعة.

كما نص القانون على إعفاء واردات المشروعات الصناعية من الرسوم الجمركية وفقاً للضوابط الخليجية، ومنح الجهات المختصة في الدول الأعضاء صلاحية تقديم مزايا وحوافز تشجيعية بما لا يتعارض مع التزامات دول المجلس لدى منظمة التجارة العالمية.

وشمل النظام أيضاً تنظيم الرقابة والإشراف على المشروعات الصناعية ومنح موظفي الجهات المختصة صفة الضبطية القضائية، إضافة إلى تحديد الجزاءات الإدارية بحق المنشآت المخالفة، مع مراعاة تناسب العقوبة مع حجم المخالفة والأضرار الناتجة عنها.

وألزم القانون أصحاب المشروعات الصناعية القائمة بتوفيق أوضاعهم خلال عام من تاريخ العمل بأحكامه، كما نص على إلغاء النظام الصناعي الموحد السابق الصادر بقرار المجلس الأعلى في دورته الخامسة والعشرين لعام 2004.

وخصص القانون المواد الواردة بالباب الثاني لغرض الترخيص الصناعي وأوجبت المادة الرابعة الحصول على ترخيص صناعي صادر وفقاً لأحكام هذا القانون (النظام) لإقامة مشروع صناعي أو تغيير انتاجية أو توسعته أو تطويره أو دمجه مع غيره أو تجزئته أو تغيير موقعه أو التصرف فيه كليا أو جزئياً. وشرحت المادة الخامسة إجراءات الحصول على الترخيص الصناعي، وحددت المادة السادسة حالات قيام الجهة المختصة بإلغاء الموافقة المبدئية أو الترخيص الصناعي وتناولت المادة السابعة التزامات أصحاب المشروعات الصناعية.

وقد نصت المادة التاسعة من هذا القانون على شروط القيد في السجل الصناعي بأن يستوجب على صاحب المشروع أن يقدم للإدارة طلباً لقيد مشروعه في السجل الصناعي خلال ستين يوماً من تاريخ بدء الانتاج الفعلي، وتحدد اللائحة بيانات شهادة القيد في السجل الصناعي واجراءاتها وطريقة الحصول عليها واستخدامها، كما تجدد شهادة القيد في السجل الصناعي سنوياً وفقاً لأنظمة كل من دول المجلس.

كما نصت المادة الرابعة عشرة من هذا القانون على أن تعفى واردات كل المشروعات الصناعية المقامة في دول المجلس من الضرائب الرسوم الجمركية اللازمة المباشرة الإنتاج الصناعي وفقاً الضوابط إعفاء مدخلات الصناعة من الضرائب (الرسوم الجمركية) المتفق عليها في إطار دول المجلس ويجوز للجهة المختصة منح المنشأة الصناعية مجموعة من المزايا والحوافز التشجيعية المناسبة وفقاً لأنظمة كل دولة، وبما لا يتعارض مع التزامات دول المجلس لدى منظمة التجارة العالمية.