ما هو الذهب الذي تجب عليه الزكاة؟ والذهب الذي لا تجب عليه الزكاة؟، سؤالان أجابت عنهما دار الإفتاء المصرية بقولها إن نصابزكاةالمال 20 مثقالًا من الذهب، وزنها الآن 85 جرامًا من الذهب عيار 21؛ وتوجه لرعاية الفقير.

أوضحت الدار أنهيُشْتَرَطُ لوجوبالزكاةفي هذا القدر وما فوقه أن يكون فاضلًا عن الحوائج الأصلية لمالكه؛ كالنفقة والسكنى والثياب، وحاجة مَن تجب عليه نفقته شرعًا، وأن يحول عليه الحول -عام كامل-، وألا يكون المالك مَدينًا بدين يستغرقُ المال المُدَّخر أو ينقصه عن النصاب بالعملة المصرية وفق سعر الذهب في نهاية كل عام.ثم تحتسب الزكاةعلى الجملة بواقع ربع العشر (2.5%).

أوضحت دار الافتاء المصرية، أن الهدف من إخراج الزكاة هو تحقيق التكافل الاجتماعي وتقليل الفوارق بين الأغنياء والفقراء، مشيرة إلى أن المسلمين يخرجون الزكاة طاعة لأوامر الله تعالى وتعبيرًا عن شكرهم على نعمه، وتُصرف الزكاة للفئات المستحقة التي حددها القرآن الكريم، مثل الفقراء والمساكين والغارمين.

وأشارت دار الافتاء إلى أن الالتزام بإخراج الزكاة يُنمي المال ويزكي النفس، ويعدّ وسيلة لتحقيق العدالة الاجتماعية، حيث يسهم في دعم الفئات المحتاجة ويعزز روح التضامن في المجتمع المسلم، والذهب الذي تجب عليه الزكاة هو الذهب الذي يُعتبر ملكًا خالصًا ويمر عليه عام هجري كامل مع بلوغه النصاب، وهو حد معين من الذهب. والنصاب هو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب الخالص، فإذا كان لديك ذهب بمقدار 85 جرامًا أو أكثر، ومر عليه عام هجري كامل، وجبت عليك الزكاة عليه بنسبة 2.5% من قيمته.

الذهب المعد للادخار أو الاستثمار: الذهب المخزن أو المدخر كاستثمار أو حفظ للثروة، بغض النظر عن شكل امتلاكه (سبائك، مجوهرات غير مستخدمة، أو قطع نقدية ذهبية).

الذهب المستعمل للحلي والزينة الشخصية: إذا كان مخصصًا للاستعمال اليومي أو الشخصي المعتاد ولم يُعد للتجارة أو الادخار، فلا زكاة عليه عند جمهور العلماء، ولكن بعض المذاهب الفقهية (مثل المذهب الحنبلي) ترى وجوب الزكاة عليه إذا بلغ النصاب.