أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 171 لسنة 2025، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 2017 الخاص بإصدار قانون الرياضة، حيث حدد القانون اختصاصات اللجنة الأولمبية المصرية لتعزيز دورها في تنمية الحركة الرياضية داخل مصر وخارجها.

ونصت المادة (36) من القانون على مجموعة من المهام الرئيسية التي تقع على عاتق اللجنة الأولمبية المصرية، ومنها:

تنمية الحركة الأولمبية وحمايتها على مستوى الجمهورية، والعمل على تعزيز مشاركة مصر في الفعاليات الرياضية العالمية والقارية.

تمثيل مصر في الدورات الأولمبية والعالمية والقارية والإقليمية الخاصة بالألعاب المعتمدة من اللجنة الأولمبية الدولية، سواء داخل مصر أو خارجها، وتنظيم هذه الفعاليات داخل البلاد وفقًا للمعايير الأولمبية والدولية.

تشكيل وتنظيم وقيادة الوفود والفرق الرياضية المشاركة في هذه الدورات، مع حق اتخاذ القرار بشأن مشاركة الرياضيين بناءً على معايير الأداء والقدوة الرياضية للشباب.

الإشراف الدوري على الاتحادات الرياضية المعتمدة والتأكد من التزامها المستمر بالميثاق الأولمبي.

التعاون مع الاتحادات الأولمبية لوضع برامج النشاط الرياضي الأولمبي والإقليمي.

كما نص القانون على منع أي هيئة رياضية من استخدام اسم اللجنة الأولمبية، مع منح اللجنة الحق الحصري في استخدام الشارات الأولمبية المعترف بها دوليًا، وفقًا لما ينص عليه الميثاق الأولمبي.

يأتي هذا القانون في إطار الجهود المستمرة لتطوير منظومة الرياضة في مصر وتعزيز مكانتها على الساحة الدولية، من خلال تنظيم أفضل للجهات المختصة وتحقيق رؤية شاملة لدعم الرياضيين والمؤسسات الرياضية.