قالت الشرطة الأوكرانية، اليوم الجمعة، إن ضباطها أجروا 200 عملية بحث في جميع أنحاء أوكرانيا كجزء من تحقيق مستمر في الخروج غير القانوني للرجال في سن الخدمة العسكرية من البلاد.

وذكرت وكالة فرانس برس، أن كييف كانت تدفع بحملة تعبئة شاملة ومثيرة للانقسام لتعزيز جيشها، الذي يكافح لصد جيش روسيا الأكبر حجمًا بشكل كبير والذي يتقدم عبر عدة قطاعات عبر الجبهة.

وقالت الشرطة الوطنية في بيان: إن قوة الشرطة الوطنية تجري أكثر من 200 عملية بحث بشأن حالات عبور الحدود غير القانوني للرجال الأوكرانيين المؤهلين للخدمة العسكرية.

والمداهمات التي أُعلن عنها يوم الجمعة ليست سوى الخطوة الأخيرة في تحقيق على مستوى البلاد أطلقته سلطات إنفاذ القانون الأسبوع الماضي عندما قالت كييف إن الشرطة كانت تفتش حوالي 600 منزل ومكتب ومواقع أخرى.

وفي الأسبوع الماضي، قالت الشرطة إن العملية كانت تستهدف في المقام الأول منظمي المخططات التي تساعد المتهربين من الخدمة العسكرية على عبور الحدود الأوكرانية بشكل غير قانوني.

وقالت الشرطة، إن عمليات البحث التي أجرتها تجري في 19 منطقة مختلفة ونشرت صورًا لضباط يحملون أسلحة ويدخلون إلى ما يبدو أنها مساكن ومكاتب خاصة.

يشار إلى أن أزمة نقص الأفراد في الجيش الأوكراني أدى إلى توتر العلاقات بين كييف وواشنطن خلال الأشهر الأخيرة، حيث شعر المسؤولون في إدارة الرئيس جو بايدن بالانزعاج من أن زيلينسكي ومسؤولين آخرين طالبوا بشكل متكرر بمزيد من الأسلحة، لكنهم لم يتمكنوا من تعبئة القوى العاملة اللازمة لملء الصفوف، حسب التقارير الغربية.

وقد أفادت صحيفة 'سترانا' الأوكرانية، الأحد الماضي، بأن حالات الهروب والفرار غير المصرح به للوحدات في القوات المسلحة الأوكرانية ارتفع بشكل كبير منذ خريف عام 2024.