قال الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، إن مراجعة موقف مصر مع صندوق النقد الدولي تعني احتمال إعادة فتح بعض برامج الإصلاح الاقتصادي وتأجيل تنفيذها لفترات لاحقة، بهدف تخفيف آثارها على المستهلك المحلي، وقد أطلقت مصر خلال العام الحالي، عدة صفقات لبيع حصص مملوكة للدولة لصالح القطاع الخاص، مما يعزز مشاركة القطاع الخاص المحلي في الاقتصاد.

وأوضح عامر في تصريحات لـ “صدى لبلد”، أنه في حالة حدوث خلافات حول مواعيد تنفيذ الإصلاحات بين مصر والصندوق، فقد يتم تأجيل مراجعات البرنامج، وهو ما سيؤثر على مواعيد تسليم شرائح جديدة من القرض، الذي يبلغ إجماليه 8 مليارات دولار، مؤكدا أن مصر قد التزمت بجزء كبير من تعهداتها وقراراتها الصعبة ضمن برنامجها الحالي مع الصندوق، ورغم أن المراجعة الرابعة للبرنامج كان من المقرر إجراؤها في بداية أكتوبر، فقد تأجلت إلى مطلع نوفمبر بطلب من الصندوق، وستتيح هذه المراجعة لمصر الحصول على 1.3 مليار دولار.

كما تطرق الصندوق، في تعليقاته السابقة على برنامج مصر، إلى عدة نقاط أساسية؛ أبرزها تسريع بيع أصول الحكومة، وضرورة استعادة أسعار الطاقة إلى مستويات تغطي تكاليف الإنتاج بحلول ديسمبر 2025، ويعتبر الصندوق أن هذه الخطوات ضرورية لتحقيق استقرار في قطاع الطاقة وتقليل الاختلالات الاقتصادية.

وأكد الخبير الاقتصادي، أن زيارة مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، إلى مصر تُعد فرصة مهمة لمناقشة الإصلاحات المطلوبة، خاصةً بعد المحادثات حول تمديد فترة تنفيذ برنامج الإصلاح الذي تم الاتفاق عليه في مارس الماضي، وتستند التوقعات إلى أهمية التعامل مع التحديات الكبيرة التي تواجهها مصر، مثل الصراعات الإقليمية وتأثيراتها الاقتصادية.