اعتبر المعهد المغربي لتحليل السياسات، أن استضافة كأس العالم 2030 بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال يعد تحديًا ماليًا كبيرًا وفرصة اقتصادية هامة للمغرب.

ولفت المعهد، في يوم دراسي نظمه صباح السبت في الرباط، إلى أن التقديرات الأولية لمسؤولي وزارة المالية والدراسات التي أجرتها المؤسسات المالية المغربية، تشير  إلى أن التكلفة الإجمالية لتنظيم كأس العالم ستتراوح بين 15 و20 مليار دولار عبر الدول الثلاث المستضيفة، ومن المتوقع أن تتراوح حصة المغرب من هذه الميزانية بين 5 و6 مليارات دولار، أي ما يعادل 50-60 مليار درهم.

ولتمويل هذا المشروع الوطني الضخم، حسب ورقة تحليلية للمعهد، فيخطط المغرب للاعتماد على مصادر متنوعة سيتم تخصيص حوالي 25 مليار درهم من الميزانية العامة للدولة بين عامي 2024 و2030، مع توجيه هذه الأموال أساسًا لبناء الملاعب، ومراكز التدريب، وغيرها من المنشآت الرياضية، حيث تؤكد هذه الالتزامات الكبيرة على اعتبار الحكومة لهذا الحدث كمشروع وطني للتنمية.

بالإضافة إلى ذلك، يؤكد المصدر ذاته، أنه من المتوقع أن تسهم الشركات العامة بمبلغ 17 مليار درهم مخصصة للبنية التحتية الأساسية وشبكات النقل، ومن المرجح أن يتم تأمين هذه الاستثمارات من خلال قروض بنكية وآليات تمويلية أخرى تسهلها الهيئات الحكومية، ولتعزيز التمويل المحلي، يعتزم المغرب جمع حوالي 10 مليارات درهم عبر قروض خارجية ميسرة، وتبرعات دولية، ومساعدات مالية من الدول الشريكة لتغطية التكاليف التنظيمية الأخرى.

وشدد المعهد على أن هذا الأمر يمثل تطورًا إيجابيًا للمغرب الذي سيستفيد من خلال مشاركته في تنظيم كأس العالم 2030، من مجموعة من الفرص اقتصاديًا، إذ سيكون لدى المغرب فرصة لتحديث بنيته التحتية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتسريع استراتيجية النمو الشاملة للبلاد سيؤدي ذلك إلى فرص استثمار مباشر، بالإضافة إلى زيادة النشاط في سوق الأسهم، وخاصة في قطاعات مثل البناء والسياحة، والبنوك والاتصالات، والكهرباء.

وجيوسياسيا، سيعزز المغرب قوته الناعمة، مما يؤثر إيجابًا على الصورة الدولية للبلاد، ويقوي موقفه الدبلوماسي، ويبني صورة أكثر إيجابية في الخارج، وفي المجال الرياضي، سيؤدي بناء وتجديد الملاعب ومراكز التدريب إلى تعزيز كبير لمشهد كرة القدم الوطنية، بالإضافة إلى ذلك، فإن ظهور أبطال كرة قدم محليين سيخلق حماسًا للرياضة، ويُلهم الشباب للمشاركة في الأنشطة الرياضية، واتباع نمط حياة أكثر نشاطًا.

كما أبرز أن العديد من الاقتصاديين المتخصصين في دراسة الأثر الاقتصادي للأحداث الرياضية الكبرى، بحثوا عن تأثير استضافة أحداث مثل الألعاب الأولمبية وكأس العالم على قطاعات مثل السياحة والعمالة والاقتصاد الرياضي الأوسع، حيث توصل هؤلاء الخبراء إلى رؤى غالبًا ما تختلف عن السرد المتفائل الذي يقدمه القادة السياسيون تاريخيًا.

وذكر المصدر ذاته، أن القادة السياسيين قدموا توقعات طموحة بشأن الفوائد الاقتصادية التي يمكن أن تحققها هذه الأحداث لدولهم، مع التركيز غالبًا على زيادات كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق الوظائف، وزيادة الظهور الدولي، مبرزا أن النتائج العامة للدراسات الاقتصادية تميل إلى تقديم صورة أكثر توازنا، وأحيانًا مشككة على الرغم من أن استضافة حدث عالمي مثل كأس العالم تحقق بلا شك بعض الفوائد الاقتصادية، مثل زيادة عدد السياح، وتحسين البنية التحتية، وخلق فرص عمل مؤقتة، إلا أن هذه المكاسب غالبًا ما تكون أقل من التوقعات العالية التي يضعها صنّاع القرار.

ويستعد المغرب، بالتعاون مع إسبانيا والبرتغال، لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2030، وهو ما يمثل لحظة غير مسبوقة من التعاون الإقليمي بين إفريقيا وأوروبا، وتمتلك إسبانيا والبرتغال خبرة كبيرة في استضافة الأحداث الكروية الدولية، بما في ذلك كأس العالم 1982 في إسبانيا، وبطولة أمم أوروبا 2004 في البرتغال.

ويبرز المغرب، الذي نجح في تنظيم ثلاث نسخ من كأس العالم للأندية وأدائه التاريخي في كأس العالم 2022، كدولة قادرة على تنظيم فعاليات كرة القدم الكبرى.