نجح الذهب في تسجيل ارتفاع خلال الأسبوع المنتهي، للأسبوع الثاني على التوالي، وذلك بعد بداية الأسبوع السلبية التي شهدها. 

يرجع ذلك إلى تزايد الطلب على الملاذ الآمن مجدداً بسبب عدم اليقين المتعلق بالتعريفات الجمركية الأمريكية التي فرضها الرئيس ترامب.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاعا خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.6% ليسجل أعلى مستوى في أسبوعين عند 3368 دولارا للأونصة وأدنى مستوى عند 3282 دولارا للأونصة ليغلق تداولات الأسبوع عند المستوى 3355 دولارا للأونصة.

يوم أمس، الجمعة، ارتفع سعر الذهب العالمي بنسبة 1% ليسجل أعلى مستوى في أسبوعين، ويغلق تداولات الأسبوع فوق مستوى المقاومة 3350 دولارا للأونصة، الأمر الذي يزيد من فرص استمرار صعود السعر خلال الأسبوع الماضي، خاصة أن مؤشر الزخم أظهر علامة على الصعود، وفق جولد بيليون.

تراجعت الأسهم العالمية بعد أن قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصعيد هجومه على كندا بفرض المزيد من الرسوم الجمركية، قائلاً إن الولايات المتحدة ستفرض رسومًا جمركية بنسبة 35% على الواردات الشهر المقبل، وتعتزم فرض رسوم جمركية شاملة بنسبة 15% أو 20% على معظم شركائها التجاريين الآخرين.

أعلن ترامب أيضاً الأسبوع الماضي عن فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات النحاس الأمريكية، وفرض رسوم مماثلة على السلع البرازيلية إلى جانب إخطارات جمركية أُرسلت سابقًا إلى شركاء تجاريين آخرين بما في ذلك اليابان وكوريا الجنوبية، حيث ستدخل جميع الرسوم الجمركية المعلنة حديثًا حيز التنفيذ في الأول من أغسطس.

نشهد حاليًا عودة قوية لحالة عدم اليقين في السوق تقودها أزمة التعريفات الجمركية الأمريكية، وذلك عقب تضاؤل التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، ويشهد الذهب إقبالًا متزايدًا كملاذ آمن خلال الفترة الحالية ليتمكن من تحقيق المكاسب خلال الأسبوع الماضي بالرغم من انتعاش الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة الأمريكية.

أنهى الدولار الأمريكي تداولات الأسبوع الماضي مرتفعاً بنسبة 0.9% وفقا لمؤشر الدولار، وهو أعلى ارتفاع أسبوعي منذ شهر يناير الماضي، ليعمل هذا على الحد من مكاسب الذهب بشكل كبير في ظل العلاقة العكسية التي تربط بينهما.

كما استقر العائد على السندات الحكومية الأمريكية عند أعلى مستوياته منذ 3 أسابيع ليعمل على التأثير السلبي أيضاً على أداء الذهب، كونه يتسبب في ارتفاع تكلفة الفرصة البديلة للذهب كونه لا يقدم عائدا لحائزيه.

هذا وقد أكد كريستوفر والر، محافظ البنك الاحتياطي الفيدرالي، يوم الخميس، إمكانية خفض أسعار الفائدة هذا الشهر، حيث يتوقع المستثمرون تخفيضات قدرها 50 نقطة أساس بحلول نهاية العام. 

يأتي هذا بعد أن أظهر محضر الاجتماع الأخير للبنك الاحتياطي الفيدرالي أن عددا قليلا فقط من أعضاء البنك الفيدرالي يعتقدون أن تخفيضات أسعار الفائدة قد تجرى في وقت مبكر من هذا الشهر، مع تفضيل معظمهم التخفيضات في وقت لاحق من هذا العام بسبب مخاوف التضخم المرتبطة بسياسات ترامب الجمركية.

أما عن الطلب على الذهب المادي، فقد أعلن مجلس الذهب العالمي أن صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب المادي قد شهدت تدفقات نقدية داخلة خلال شهر يونيو بمقدار 74.6 طن ذهب لتنهي النصف الأول من العام بأعلى معدل تدفق نصف سنوي منذ النصف الأول من عام 2020 بمقدار 38 مليار دولار.