بعد انتشار مقطع فيديو كشف عملية النصب التي كان بطلها مدير مدرسة بالتجمع، نجحت أجهزة الأمن في القبض على المتهم بالنصب واستغلال بيانات أولياء الأمور ليحصل على قروض بأسمائهم دون علمهم، وهي القضية التي أثارت جدلاً واسعاً خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الإجتماعي، أعلنت وزارة الداخلية القبض على المتهم خلال ساعات، والذي تبين أنه مالك المدرسة.

انتشرت شكاوى واستغاثات عدد من أولياء أمور الطلاب والطالبات، اتهموا خلالها إدارة إحدى المدارس التعليمية بالتجمع الأول باستغلال بياناتهم الشخصية للحصول على قروض تعليمية لصالح إحدى شركات التمويل الاستهلاكي بالقاهرة.

وبالفحص، تبين أن الواقعة لم تكن مجرد ادعاءات متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تقدم 5 من أولياء أمور الطلاب بالمدرسة، بتاريخ 19 أغسطس الجاري، ببلاغ إلى قسم شرطة التجمع الأول، أكدوا خلاله تضررهم من قيام إدارة المدرسة باستغلال بياناتهم الشخصية وبيانات أولياء أمور آخرين، واستخدام صور بطاقات الرقم القومي المحفوظة بملفات شئون الطلبة، في صرف قروض تعليمية بأسمائهم من إحدى شركات التمويل الاستهلاكي، دون علمهم أو موافقتهم.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مالك المدرسة، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما تبين أنه سبق اتهامه في وقائع أخرى وله معلومات جنائية.

وكشفت التحريات أن المتهم 'له معلومات جنائية سابقة' في قضايا نصب وشيكات، واستغل بطاقات أولياء الأمور لسحب قروض بـ 319 مليون جنيه دون علمهم. 

كما كشف الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، تفاصيل تحرك الهيئة للتحقيق في واقعة حصول إحدى المدارس الدولية في منطقة التجمع الأول بالقاهرة الجديدة على تمويلات بأسماء عدد من أولياء الأمور دون علمهم، مؤكدًا أن الإجراءات الرقابية بدأت قبل انتشار الفيديو المتداول الذي أثار القضية.

وأوضح «عزام»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدى، مقدمة برنامج «الصورة» عبر قناة «النهار»، أن وحدة الرصد التابعة للهيئة رصدت الواقعة، بالتزامن مع بدء أعمال التفتيش على شركة التمويل الاستهلاكي المرتبطة بها.

وأشار إلى أن لجنة تفتيش مكبرة باشرت عملها يوم الأربعاء، من التاسعة صباحًا حتى الحادية عشرة مساءً، ثم استكملت أعمالها يوم الخميس من التاسعة صباحًا حتى العاشرة مساءً؛ لمتابعة تفاصيل الواقعة وفحص الإجراءات المرتبطة بالتمويلات.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن المدرسة قدمت طلبات تمويل بأسماء عدد من أولياء الأمور إلى شركة التمويل الاستهلاكي، التى منحت التمويلات للمدرسة على أن تتولى الأخيرة تسليمها إلى أولياء الأمور، بينما لم يكن أصحاب الأسماء على علم بهذه الإجراءات.

وكشف عزام أن إجمالى التمويلات المرتبطة بالواقعة بلغ 319 مليون جنيه لصالح 619 عميلًا، من خلال 839 عقدًا تمويليًا، موضحًا أن العميل الواحد يمكن أن يكون قد حصل على أكثر من عقد.

وأكد أن هذه التمويلات انعكست بصورة سلبية كبيرة على التصنيف الائتماني «Credit Score» الخاص بأولياء الأمور، قبل أن تتحرك الهيئة بالتنسيق مع الجهات الرقابية المختلفة لمعالجة الآثار المترتبة عليها.

وأوضح عزام أن الهيئة تابعت الملف بصورة مستمرة حتى التأكد من إزالة المديونيات المسجلة على أولياء الأمور من «Credit Score»، مشيرًا إلى أن شركة التمويل الاستهلاكي تحملت حتى الآن قيمة المديونيات الناتجة عن الواقعة.

وأضاف أن جميع المديونيات المسجلة على أولياء الأمور الذين حصلت التمويلات بأسمائهم أُلغيت، مؤكدًا أن أولياء الأمور تعرضوا للظلم في هذه الواقعة.

وأكد رئيس الهيئة أن الواقعة دفعت إلى تشديد إجراءات التحقق من هوية العملاء لدى شركات التمويل الاستهلاكي، خاصة مع التوسع في استخدام التمويل الاستهلاكي لسداد المصروفات والالتزامات المختلفة.

- ادخل إلى منصة مصر الرقمية، ثم سجل الدخول باستخدام البيانات المطلوبة، ومنها رقم الهاتف المسجل باسمك والرقم القومي.

- اختار قائمة الخدمات الإلكترونية، ثم اختر قسم التمويل والائتمان.

- ابحث عن خدمة الاستعلام عن التقرير الائتماني، ثم استكمل خطوات التحقق من بياناتك الشخصية.

- يتم سداد الرسوم المقررة إلكترونيًا من خلال وسائل الدفع المتاحة على المنصة.

- بعد إتمام الإجراءات، يمكنك الاطلاع على التقرير الائتماني وتحميله، ومراجعة القروض والتسهيلات وبطاقات الائتمان والالتزامات المالية المسجلة باسمك.

إذا أظهر التقرير الائتماني وجود قرض أو تسهيل ائتماني لم تتقدم للحصول عليه، فيجب التحرك فورا وعدم تجاهل الأمر، من خلال تقديم اعتراض إلى شركة الاستعلام الائتماني I-Score بشأن البيانات غير الصحيحة، للتنسيق مع الجهة المانحة للتمويل ومراجعة تفاصيله.

كما ينبغي التواصل مباشرة مع البنك أو شركة التمويل التي ظهر لديها القرض، وطلب فحص المستندات والبيانات المستخدمة في إجراءات الحصول عليه، مع الاحتفاظ بنسخة من التقرير الائتماني وجميع المراسلات والمستندات المتعلقة بالواقعة، وفي حال وجود شبهة انتحال شخصية أو استخدام غير مصرح به للبيانات الشخصية، يجب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإثبات الواقعة رسميًا.