دعا الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، الحكومة إلى التنازل عن مادة تحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر في مشروع قانون الإيجار القديم، قائلا إن أي قانون يصدر عن البرلمان سيكون هدفه الأساسي تنفيذ حكم المحكمة الدستورية.

وقال خلال برنامجه «حقائق وأسرار» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الخميس: «أنا أتمنى، وعلى الحكومة أن تتنازل عن هذه المادة، لأنها هتترفض هتترفض قانونيا»؛ بسبب مخالفتها لحكم المحكمة الدستورية الصادر عام 2002.

وأعرب عن انحيازه للسلام الاجتماعي ورفضه «طرد الأسر»، قائلا: «أنا ضد إن أسرة عايشة أطردها برا وأرميها في الشارع»، متسائلا: «هو أنا هرمي 1.8 مليون؟ مين هيعمل كدا؟».

وتساءل: «أنتِ يا حكومة دلوقتي جاية تحطيلنا ليه المسمار ده في النصف؟ محدش طلب منك ده؟ والدنيا مستقرة»، متابعا: «أنا بستغرب حكومة عايزة لنفسها المشاكل، المجتمع مش هيستحمل وإحنا عندنا استقرار وتنمية بتتم في البلد، وإنجازات عظيمة ورئيس دولة شغال ليل نهار 24 ساعة، وتحديات من الداخل والخارج».

ووجه تساؤلاته للحكومة حول تداعيات إنهاء العلاقة الإيجارية، قائلا: «أنتِ عارفة يعني إيه 1.8 مليون أسرة لو طلعت ونامت في الشارع هتعمل إيه؟ عارفة إن فيه ناس عواجيز وكبار سن ممكن يموتوا فيها؟ ثم مش هتقدري والله ما هتقدري وهتحرجي نفسك يا حكومة»، حسب قوله.

وأوضح أن القيمة الإيجارية؛ «محل نقاش»، لافتا أن هناك شققا لا يمكن أن تظل بقيمتها الإيجارية المتدنية الحالية ويجب رفعها؛ محذرًا في الوقت ذاته من أن يتم ذلك بالتزامن مع تحرير العلاقة الإيجارية.